تم أمس يوم الأربعاء تنظيم لقاء دولي حول تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر من طرف كلية الحقوق بقسنطينةبالتعاون مع فرقة البحث المختصة في التمويل الإسلامي و التساهمي للمؤسسات في الجزائر بذات الكلية، جرت أشغاله حضوريا و عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بقاعة المحاضرات التابعة لمجمع 500 مقعد بيداغوجي تيجاني هدام بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة. تم تقديم 70 مداخلة لأساتذة جامعيين ومختصين من داخل الوطن و كذا من 15 دولة أجنبية.
أفاد رئيس الملتقى وعميد كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري الدكتور مولود قموح، بأن هذا اللقاء يهدف إلى الوقوف على المستجدات التشريعية ذات الصلة بمناخ الاستثمار وكذا إثراء النقاش وتبادل وجهات النظر بين الأكاديميين والمسؤولين وأصحاب المشاريع و تسليط الضوء على دور الهيئات القضائية و الإدارية ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة للتباحث بشأن قانون الاستثمار الجديد 22ـ18 وانعكاساته على واقع هذا القطاع و كذا دور القوانين المالية والمصرفية في تحسينه بالإضافة إلى دراسة واقع العقار الاستثماري وتأثيراته من خلال دور قوانين أخرى ذات صلة بالاستثمار .
حيث أكد المشاركون على ضرورة تفعيل آليات المرافقة والرقابة من أجل تهيئة بيئة ملائمة لتنفيذ المشاريع في مجالات شتى. فأبرز الدكتور نبيل ونوغي من المركز الجامعي سي الحواس ببريكة خلال مداخلة له حول الحوافز والمزايا في قانون الاستثمار عن اهمية تعزيز الاستفادة من الحوافز الجبائية بتوفير عوامل أخرى مدعمة لقانون الاستثمار الجديد على غرار تسهيل إجراءات الاستفادة من التحفيزات والتعامل مع الإدارة الضريبية من خلال إدخال النظام المعلوماتي ونظام التصريح والدفع الإلكتروني.
كما اعتبر الدكتور مصطفى إبراهيم الشمري، مختص في الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد أن تمكن أي دولة من الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية يتوقف على تحقيق المرونة في التعامل مع ملفات الاستثمار.
و من ضمن التوصيات التي انبثقت عن هذا اللقاء الدولي ضرورة تثمين الخطوات التشريعية المتخذة فيما تعلق بتحسين مناخ الاستثمار و متابعة تنفيذ النصوص القانونية التي تخص هذا المجال على أرض الواقع و تفادي ظاهرة محدودية تطبيق النص القانوني و ذلك من خلال تفعيل آليات المرافقة و الرقابة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال