عقد بمجلس الأمة، اليوم الاثنين، جلسة علنية خُصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، قدّمها وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، الذي قدّم حصيلة أولية للإيرادات والتوازنات المالية لسنة 2025، إضافة إلى أهم توقعات السنة المقبلة.
وخلال عرضه لنص المشروع ، أمام أعضاء المجلس كشف الوزير، عن الارادات المسجلة في سنة 2025 قدرت بـ5آلاف و600 مليار دينارجزائري، وهو ما يعادل 66 بالمائة من الإيرادات المتوقعة لسنة 2026.
كما أشار إلى أن عجز الخزينة مع نهاية السنة لن يتجاوز 4000 مليار دينار، مقابل توقعات سابقة كانت قد بلغت 9200 مليار دينار، وهو ما يعكس حسب الوزير «تحسنا ملحوظًا في المؤشرات المالية مقارنة بالتقديرات الأولية.
وسجلت وزارة المالية، للسنة الثالثة على التوالي، مستوى محدود في تنفيذ الميزانية، حيث لم يتجاوز معدل استهلاك الاعتمادات 70 بالمائة.
وفي ما يخص توقعات سنة 2026، قدّرت الحكومة الإيرادات بـ 8آلاف مليار دينار، على أن ترتفع إلى8آلاف و 400 مليار دينار في إطار رؤية تمتد إلى غاية 2028.
وبخصوص الجباية البترولية، قال ذات المسؤول ، بان قد وتم تسجيل تراجع بنحو الف و 500 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط، في حين يُنتظر أن تعرف الإيرادات خارج الجباية البترولية نموًا يتراوح بين 6 و7 بالمائة سنويًا خلال سنتي 2027 و2028.
شيماء بوناب
مناقشة حول هذا المقال