فتح مجلس قضاء الجزائر، تحقيقًا ابتدائيًا شاملًا، في قضية تورط بعض الأفراد في شراء توقيعات من المنتخبين. بهدف الحصول على التزكية اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل.
وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن “النيابة العامة أصدرت تعليمات لمصالح الضبطية القضائية. بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول الممارسات المتعلقة بشراء توقيعات من المنتخبين مقابل التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية”.
وأشار النائب العام، إلى أن التحقيقات تمت على ثلاث مراحل: “في المرحلة الأولى، استمعت الجهات المختصة إلى حوالي 50 منتخبًا في محاضر رسمية. حيث اعترف معظمهم بتلقي مبالغ مالية تتراوح بين 20 و30 ألف دينار جزائري”.
أما المرحلة الثانية، فقد تضمنت التحقيق في “شبكة من الوسطاء الذين قاموا بجمع وتسليم هذه الأموال بين المنتخبين”، حيث تم استجواب 10 وسطاء، واعترف معظمهم بتورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية والمشينة.
وتناولت المرحلة الثالثة من التحقيق، الراغبين في الترشح للرئاسة الذين قد تشملهم هذه الإجراءات. وبيّنت النتائج أن ثلاثة منهم لديهم سوابق قضائية، حيث صدرت ضدهم أحكام نهائية تتعلق بتصرفات غير أخلاقية ومعاملات غير مشروعة. وقد شملت هذه الأحكام السجن والغرامات المالية.
وأكد النائب العام، أن التحقيقات الأولية ستتوسع. لتشمل توقيف ومتابعة كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال