الشباب والشأن العام من أهم القضايا والمواضيع المطروحة بقوة على الساحة الوطنية، لأن هذا الملف وحسب الكثير من المحللين بات يفرض نفسه على فضاءات النقاش والحوار بين مختلف الفعاليات والنخب الاجتماعية، كما بات يستقطب المتابعة والاهتمام من شرائح اجتماعية لاسيما فئة الشباب من أجل الانخراط أكثر في هياكل ومؤسسات المجتمع والمساهمة في إدارة الشأن العام، والخروج من حالة العزوف واللامبالاة التي أضرت بالشاب نفسه وبمستقبله، ما شكل علامة فارقة لدى كثير من الفئات وخاصة الشباب من خلال استعادة الثقة في الذات واقتحام مختلف الفضاءات المؤسساتية في المجتمع لاسيما بعد التحفيزات القانونية ومؤشرات الإرادة السياسية التي عبرت بجلاء عن محاولات جدية في استيعاب انشغالات الشباب وتسليمه زمام إدارة والمشاركة الفعلية في الحياة العامة وإدارة الشأن العام في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وهو ما بدت مؤشراته جلية في المرحلة الأخيرة من خلال عديد المبادرات سواء ما تعلق بمجال العمل الجمعوي الواسع، بالانتظام والتأطير و تأسيس الجمعيات ومختلف الأطر الاجتماعية أو بالمشاركة السياسية القوية في الاستحقاقات الانتخابية في إطار حزبي أو ضمن قوائم حرة، مما يرشح هذه الفئة الحيوية في المجتمع بتبوأ مكانة ومواقع هامة في المنظومة المؤسساتية للدولة في المرحلة القادمة.
وبغية توسيع النقاش وبلورة الرؤى حول هذا الملف الهام ارتأينا استطلاع رأي نخبة من الأساتذة والخبراء وقيادات العمل الجمعوي وأهل الرأي والميدان:
الدكتور مدني: “استعادة مسار الثقة المجتمعية والمؤسساتية لدى الشباب تنطلق من الانخراط في المسار الوطني تدريجيا”
يؤكد الدكتور يحي مدني وهو أستاذ في جامعة البويرة، أن الشباب يعيش اليوم تحولا كبيرا على المستوى النفسي والسلوكي بفعل التغيرات المتسارعة للبيئة المحيطة على المستويات الأسرية والمحلية والوطنية والدولية، وهذا بفعل التلاقي أو التضاد بين مختلف الرؤى والقيم التي تحملها التدفقات الكبيرة للمعلومات عبر مختلف الوسائط الاجتماعية، والتي أصبح لها الاثر الكبير في تحديد درجة اهتمام واندماج الشباب من عدمه في الشأن العام.
من فضاءات التأثر الى مواقع التأثير
وفي ذات السياق يضيف الدكتور مدني أن الشاب الجزائري أصبح يعيش بين واقعين أحدهما يعيشه يوميا، والآخر افتراضي انتقلت درجة تأثيره من الفضول إلى التفاعل على مستوى الرأي والتفاعل النفسي وأحيانا له أثر عكسي بإخراج الشباب من فضاءات التأثير والتواجد الاجتماعي والسياسي كالجمعيات والمنظمات والأحزاب، إلى الانحباس داخل الفضاء الافتراضي وتلقي الحشو بالقضايا الهامشية والمعلومات المغلوطة والمشوهة.
كما أنه حسب محدثنا، هناك عوامل أخرى تؤثر على مدى رغبة الشباب في المشاركة في الشأن العام كتأثير الوسط الأسري وما يعيشه هذا الاخير من أحداث وما يترسخ لديه من انطباعات وميول، بين أسر لها انغماس في الشأن العام وأخرى منفصلة تماما عنه، ثم تأتي تأثيرات الوسط الجغرافي، فالعيش في المدن الكبرى وما تعرفه من قضايا اجتماعية واقتصادية وحركية سياسية يختلف عن عيش الشاب في القرى والأرياف والمناطق الصحراوية، كما يختلف الاهتمام بين كون الشاب طالبا أو متربصا أو عاملا أو بطالا، بالإضافة إلى محدد الجنس إذ تختلف درجة الاهتمام بالشأن العام بين الذكور والإناث.
ناهيك عن هذه العوامل يضيف الدكتور مدني أن الواقع السياسي الذي شهدته الجزائر خلال 20 سنة الأخيرة، جيل كامل صنع انطباعات لدى الشباب بصعوبة أو استحالة التغيير نحو الأفضل على جميع الأصعدة، واهتزت الثقة لدى الشباب في اتجاهين، أولا في كل ما له ارتباط بالشأن العام الذي أصبح محل تشكيك وتوجس، والاتجاه الثاني فقد الشاب الثقة في نفسه بأن يكون له دور في التغيير العام اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
روح التعدي وصناعة التغيير
ويعود اهتزاز هذه الثقة حسب محدثنا إلى عدة عوامل منها، تمييع معايير النجاح والاستحقاق فلم يعد التميز والاجتهاد سبيل الارتقاء الاجتماعي بل تفشت ظاهرة المحسوبية والرشوة للوصول الى المناصب وهذا ما انعكس على المستوى العام للتعليم والتحصيل العلمي، وتفاقم الوضع بسبب السياسات الارتجالية المتبعة في المنظمات التعليمية والمؤسسات الجامعية.
فهذه الممارسات أثرت على سلم القيم أي قيم التميز والتنافس الشريف، ثم تطور هذا السلوك على المستوى السياسي وأصبح قرار الترشيح في بعض الأحزاب تصنعه قاعدة من يقدم أكثر للترتيب في قائمة الترشيحات، لتعود حالة الرتابة والركود بعد كل موسم انتخابي، الأمر الذي صنع لدى فئة واسعة من الشباب الانطباع أن المسار السياسي عموما قد انحصر في إطار الامتيازات والحصانات.
كما أن ضعف سياسات التشغيل وانتشار الاتكالية وتأخر سن الزواج وكذا غياب روح التحدي لدى الشباب هو نتاج يتقاسم مسؤوليته كل من المجتمع ومؤسساته، ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بالسياسة الشبانية، فهذه الظروف انعكست على حضور الشباب كأحد العناصر الحيوية في صناعة السياق السياسي الذي تعيشه الجزائر اليوم.
لذا فاستعادة مسار الثقة المجتمعية والمؤسساتية يضيف الدكتور مدني، جعل الشريحة الشبانية تنطلق في الانخراط في المسار الوطني يكون تدريجيا، لذا فالثقة لا تبنى بالشعارات وإنما بالممارسات ويجب أن ترافقها رؤية متكاملة وسياسات واضحة وإشارات عملية لالتزام من هرم السلطة في البلاد إلى كل المؤسسات للنهوض بالشباب بعدالة ووفق معايير الاستحقاق.
سعدون القائد العام لقدماء الكشافة” التنشئة الاجتماعية هي من تدمج الشباب في الحياة العامة بكل سلاسة “
يؤكد مصطفى سعدون القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية أن مشاركة الشباب في الحياة العامة تمنحه فرصة للتعرف على الواقع بعيدا عن المنطلقات النظرية والتكوين الأكاديمي، فالاحتكاك بالواقع من خلال المشاركة في الشأن العام يضيف سعدون ينتج عنه تكوين أفكار وامتلاك خبرات تساعده على أن يكون فردا فعالا في المجتمع.
وفيما يخص مدى مشاركة الشباب في الحياة العامة أوضح محدثنا قائلا” العزوف هو ظاهرة عالمية وليست خاصة بالجزائر فحسب، وفي بلادنا تعود بالأساس إلى فقدان الثقة في العمل السياسي والجمعوي، بحكم بأن من مارسوا هذا العمل لم يكونوا قدوة لغيرهم، وذلك لاهتمامهم بالأمور الشخصية بدل خدمة الشأن العام”.
وفيما يتعلق بالأليات التي يجب تفعيلها لتشجيع الشباب للولوج والمشاركة في الحياة العامة يقول القاعد العام “الأمر يتعلق بالتنشئة الاجتماعية منذ الصغر، لا يمكن أن نجبر شاب ونقول له مارس ماهو حق لك، بل يجب تربيته على هذه القيم منذ الصغر، فإدماج الطفل في العمل التطوعي والجمعوي وتعويده على العطاء والعمل للغير من شأنه أن يعزز عطاء الطفل للأخرين بعيدا عن الأنانية، وعلينا أن نكونه في مجال العمل التطوعي لأن هذا ما يجعله ينتقل للمشاركة في الحياة العامة بكل سلاسة وعن رغبة صادرة منه تجعله يقدم الكثير لمجتمعة ولبلده”.
رئيس جمعية منتدى التنمية البشرية: “العراقيل البيروقراطية تقف أمام المشاركة الحقيقية للشباب”
يؤكد رئيس الجمعية الوطنية منتدى التنمية البشرية جيلالي رمام أن الشباب هم الفئة الغالبة في المجتمع الجزائري، لذا فعزوف هذه الفئة عن المشاركة في الحياة العامة حتما سيضر بالشباب نفسه وبالمجتمع ككل .
وفي ذات السياق يضيف رمام أن على الرغم من التسهيلات والتحفيزات التي قدمتها الدولة للشباب إلا أن العراقيل البيروقراطية ما تزال تفرض نفسها وتشكل عائقا حقيقيا أمام مشاركة الشباب في الشأن العام، وفي هذا الصدد يؤكد محدثنا قائلا”من تجربتي كشاب أترأس جمعية وطنية، ففي مجال مشاركتنا في الحياة العامة وأثناء مساعينا لتنظيم عدة نشاطات لفائدة الشباب نواجه عدة صعوبات بيروقراطية لا سيما في الولايات الداخلية، لذا أرى أن المشكلة ليست في التحفيزات ولا القوانين بل المشكل الأساسي، هو الممارسات البيروقراطية وتفشي المحسوبية، التي جعلت الكثير من الشباب يصاب بالإحباط وينسحب من الحياة العامة”.
ويوجه رمام رسالة للمسؤولين من خلال دعوة إلى مرافقة الشباب في مختلف مشاريعهم الاقتصادية كانت أو فكرية، وتوجيه مسارهم دون إقصاء، للمشاركة في الحياة العامة من أجل بناء الجزائر.
قاضي ممثل الصوت الوطني للطلبة الجزائريين “الشاب يحتاج لاستعادة الثقة في نفسه والثقة في أهمية مشاركته”
يؤكد محمد رياض قاضي رئيس المكتب الولائي للمنظمة الطلابية “الصوت الوطني للطلبة الجزائريين” أن الشباب هم القطعة الأساسية في الحياة العامة لأنهم يمثلون الطاقة الحية، ولكن للأسف يضيف محدثنا أن معظمهم مغيبون وليسوا مشاركون فعالون وصناع قرار حقيقيون، ففي الدول المتقدمة هناك شباب يشغلون مناصب قيادية، لذا فأهم خطوة لولوج الشباب في الشأن العام هو استعادة الثقة بأنفسهم والثقة بأهمية مشاركتهم سواء كانت هذه المشاركة، اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، والخطوة الثانية تقع على عاتق المحيط الذي يجب أن يمنحهم الفرصة من أجل إبراز امكانياتهم.
ومن جهة أخرى يشير قاضي أن هناك العديد من الشباب من نجحوا في إثبات أنفسهم وعملوا على تحدي الصعوبات من أجل تحقيق أهدافهم، واستطاعوا بدعم مؤسسات الدولة من تحقيق أهدافهم وتجسيد مشاريعهم الاقتصادية، في حين أن المشاركة في الشأن العام تتعدى هذا المجال لتشمل مختلف جوانب الحياة.
أما بخصوص التحفيزات الدستورية يؤكد ممثل المنظمة الطلابية أن ما جاء به الدستور الأخير من الناحية النظرية يعتبر محفزا للشباب للمشاركة في الحركة الجمعوية والسياسية للمساهمة في تنمية الوطن، ولكن ذلك حسب محدثنا يحتاج إلى رغبة حقيقية وتكوين ميداني للشاب من أجل الاندماج في الشأن العام وكذا على الشاب أن يملك الوعي الكافي بضرورة مشاركته في تسيير شؤون بلاده.
مشاركة المرأة
وعي بالدور الاجتماعي وتعزيز لمكانتها في المؤسسات
شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة ولوج المرأة غمار الحياة العامة، من خلال ترأسها للعديد من الجمعيات والمنظمات، وصارت تشارك في مختلف المناصب والمسؤوليات، وبرز دورها بشكل لافت للنظر من خلال مشاركاتها في مختلف المجالس المنتخبة، وفتح لها المجال، خاصة بعد التحفيزات والتسهيلات القانونية.
رئيسة جمعية حورية” مبدأ المناصفة جاء ليثمن جهود الدولة لترقية حقوق المرأة”
تؤكد عتيقة حريشان رئيسة جمعية حورية أن المشاركة النسائية ضرورية لما تتبوأه المرأة من أدوار هامة في المجتمع اليوم، وهي مطلباً أساسياً من مطالب مختلف الفاعلين في الحياة الاجتماعية و السياسية.
والجزائر إحدى هذه الدول التي أكدت على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكرست الوسائل والآليات لإزالة كل العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتضيف حريشان أن التعديل الدستوري الأخير أكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العديد من مواده، وذلك في الحقوق والواجبات، من خلال المساواة في التعليم والعمل، وفي تقلد المهام والوظائف العمومية وكذا حق الانتخاب والترشح.
وكرس المشرع الجزائري آلية التدرج في تمكين المرأة من مواقع متقدمة قي التمثيل النيابي حيث أقر دستور 2016 نظام الكوطة كمرحلة انتقالية لضمان تمثيل أكثر للمرأة في البرلمان مما جعل الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا في عدد النساء في البرلمان، و جاء التعديل الأخير مؤكدا على حماية المرأة من كل أشكال العنف وكذلك تعزيز مكانتها السياسية من خلال المواد 40،59،،68 وتم إقرار مبدأ المناصفة في الترشيح للبرلمان من خلال المادة 191 إضافة إلى توجيهات رئيس الجمهورية التي أكدت على هذا المبدأ وضمان تكافؤ الفرص من خلال إبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين، و كذلك تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.
وتعتبر محدثتنا، أن مبدأ المناصفة جاء ليثمن جهود الدولة لترقية حقوق المرأة و كذلك اعترافا بمجهوداتها في المساهمة في تنمية المجتمع ومشاركتها في عجلة التنمية إلا أن بقاء شرط المناصفة، فقط على مستوى الترشيح لا يمكنه أن يضمن تواجد المرأة في البرلمان المقبل الذي ستسفر عنه تشريعيات جوان 2021، خاصة وأن المادة 191 التي تنص على شرط المناصفة في الترشيح، تبعتها المادة 317 التي تسمح للأحزاب بعدم الخضوع لهذا الشرط وهذا من شأنه التقليل من حظوظ المرأة في الترشح والفوز.
فمشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة ضمن المجالس المنتخبة والأحزاب والھیئات الأخرى، حسب ذات المتحدثة، من أبرز مظاهر التواجد الحقيقي والفعال للمرأة في الحياة العامة و هو كذلك أمر مرھون بتطور المجتمع و تغير بعض الذهنيات السياسية و الحزبية التي مازالت تعتبر المرأة مجرد رقم في القوائم، والادعاء بحماية حقوقها والاعتراف بدورها في إصلاح المجتمع خاصة و أن الكتلة الانتخابية البالغ عددها 24 مليون ناخب تضم 11 مليون ناخبة، أي ما يعادل 46 في المئة.
إن فرض مبدأ المناصفة قد يبدو إيجابيا في تمكين المرأة إلا أنه قد يحمل في طياته إساءة للمرأة و تواجدها في الحياة السياسية عموما و التمثيل البرلماني خصوصا حيث ستضطر الأحزاب إلى السعي لتحقيق هذا الشرط على حساب الكفاءة و النوعية.
لذا فتحقيق التواجد الفعال للمرأة في الحياة السياسية يتم من خلال وعيها بدورها و مكانتها وواجبها في المشاركة في عملية التغيير و التطوير، وكذا مشاركة النخبة في الترشح للمجالس النيابية من أجل قطع الطريق أمام النماذج التي قد تسيء للصورة الحقيقية للمرأة أو لأدائها في هذا المجال، وتشجيعها من خلال تحسین تمثیل النساء في انتخابات مجلس الأمة.
وتضيف حريشان قائلة” علينا إيجاد بيئة سليمة تسمح للمرأة بممارسة العمل الاجتماعي والسياسي وتوفير الحماية للنساء المترشحات من مختلف أشكال العنف و التهديد و ضمان سلامتهن،
كما علينا تحسيس المرأة بمسؤوليتها بأهمية التصويت و اختيار العناصر النسائية ذات الكفاءة، وتقع على عاتق الأحزاب مسؤولية وضع برامج تكوينية للشابات من أجل تأهيلهن لخوض غمار المنافسة بكل جدارة و استحقاق” .
رئيسة جمعية سبل الخير”المشاركة القوية للمرأة جاء نتيجة حتمية لكفاءتها ودورها الاجتماعي”
تؤكد نادية لعزيزي رئيسة جمعية سبل الخير وهي مترشحة للانتخابات البرلمانية، أن من أبرز الأسباب التي دفعت بالمرأة الجزائرية إلى الولوج إلى الحياة العامة سواء من خلال الأنشطة الجمعوية أو السياسية هو تكوينها العلمي الأكاديمي المتحصل عليه، نتيجة سياسة التعليم المجانية والخاضعة لمبدأ المساواة بين الجنسين، وكذا التجربة المجتمعية التي اكتسبتها في مجالاتها المهنية، بالإضافة إلى تشجيع الأسرة لها وعدم وجود رفض للرجل سواء كان الأب أو الأخ أوالزوج لهذه المشاركة.
فالمشاركة السياسية القوية للمرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة في 12 جوان 2021 حسب لعزيزي، جاءت كنتيجة حتمية لكفاءتها و دورها الاجتماعي، و بالتالي فإن مشاركتها ستكون إضافة نوعية وإيجابية في حال فوزها بالمقعد النيابي لأنها تحصلت عليه بجدارة و استحقاق، ولم تدخل المجلس الشعبي الوطني من باب الكوطة الممنوحة للمرأة كما حدث في تشريعيات 2012 و2017، أي إذا فازت بعدد كبير من المقاعد يكون نتيجة اختيار المواطنين لها..
لذا من إيجابيات مشاركة المرأة تضيف محدثتنا قائلة” من خلال عضويتها كنائب في المجلس الشعبي الوطني هو تمثيلها لنصف المجتمع، خاصة و أن الكثير من الوظائف المهمة تمتهنها كالصحة و التربية و بالتالي تستطيع المرأة النائب (ضمن مهامها كالتمثيل و التشريع و مراقبة عمل الحكومة) أن تعمل على سن قوانين تحمي الأسرة، والطفل و المرأة، خاصة وأن معظمهن اشتغلن في المجال الجمعوي و الاجتماعي والتربوي، هذا ما سيكون سند للأسر المعوزة والفئات الهشة في المجتمع، وسيؤهلها للدفاع عن منظومة القيم ﻷنها امرأة وهمها المحافظة على الأسر و الشباب”.
حسيبة جابي”المرأة الجزائرية تركت بصمتها في تاريخ الجزائر، وهي اليوم تشارك في معركة التغيير
تؤكد السيدة حسيبة جابي رئيسة اللجنة الولائية للمرأة والطفولة لولاية الجزائر للإتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الانسان، وهي مديرة ثانوية ومرشحة للانتخابات المقبلة، أن المرأة الجزائرية وعبر مراحل من التاريخ أثبتت مساهمتها ومشاركتها في الحياة العامة وتركت بصمتها، أمثال حسيبة بن بوعلي، فاطمة نسومر وغيرهن، وقد ساهمت في تحرير البلاد من الاستعمار الفكري الذي حرص المستعمر على تكريسه.
أما المرأة اليوم تضيف محدثتنا تحاول المشاركة في معركة التغيير من خلال مساهمتها في المجالس المنتخبة وهذا نتيجة حتمية لتقدم الوعي لديها وتمتعها بالمواطنة في ظل كل القوانين والدستور الذي أقر بحقوقها الدستورية والمشاركة الفعالة في الحياة العامة كواجب وطني والتزام أخلاقي واجتماعي للمساهمة في إصلاح المجتمع ومرافقة الشباب.
وفي هذا الصدد تقول جابي”علينا نحن الأساتذة والمثقفين المشاركة وإبداء أرائنا وتقديم مقترحاتنا والمساهمة في سن القوانين بطريقة ديمقراطية وحضارية عن طريق الترشح، ونيل ثقة الشعب والمساهمة كذلك في إصلاح مختلف المنظومات التي تعاني مشاكل كثيرة منها الصحة والتعليم و الاهتمام بالفئات المهمشة، لذا فالمواطنة وحب الوطن يجبرنا على المشاركة الفعالة والحث عليها لبناء جزائر أفضل لنا ولأبنائنا”.
زهور بن عياد
مناقشة حول هذا المقال