أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، أمس ، خلال عرض قدمه حول قطاعه في جتماع عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق قراش رئيس اللجنة ، على حصول 1000 شركة على علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة.
و ذكر الوزير ، بأهمية الشركات الناشئة في الاقتصاد العالمي وهذا لقدرتها على النمو السريع و الابتكار مضيفا من جانب اخر أن عدد الحاضنات قد “تضاعف من 10 سنة 2020 إلى 60 حاضنة في 2022” فيما يوجد “العديد من المشاريع لإنشاء مزيد من الحاضنات”، وفق بيان للمجلس .
كما أكد الوزير ف حديثه عن الاجراءات التي تم اتخاذها للنهوض بهذا النوع من المؤسسات ، أن قانون المقاول الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ سيكون له دور كبير في تسهيل الإطار القانوني للشركات الناشئة، لافتا الى أن مسرع الشركات الناشئة يقوم بالترويج لثقافة المقاولاتية بالموازاة مع تكوين عدد كبير من الطلبة على مستوى جامعات الوطن وهذا في اطار مرافقة حاملي المشاريع.
و بخصوص تمويل الشركات الناشئة أوضح الوزير انه تم إطلاق صندوق تمويل “بمعايير اقتصادية بحتة، لأن أكبر تحدي هو توجيه رؤوس الأموال للابتكار” كقانون المالية 2023 الذي تم فيه إدراج تحفيزات ضريبية” مع إنشاء فرع للشركات الناشئة على مستوى البورصة.
و في ذات السياق ، أكد وليد ان استحداث كل من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد” و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام” كجهازي دعم ” للتقليل من نسبة البطالة و لكن تم انشاؤهما برؤية اجتماعية و ليس اقتصادية”
مريم غزالي
مناقشة حول هذا المقال