نظم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يوم الخميس ندوة حول انتهاك القانون الدولي الإنساني،
جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، تم خلالها ابراز معاناة هذا الشعب
والمطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته لضمان انهاء عقود من الإفلات من العقاب.
وناقشت الندوة ، الجريمة الصهيونية المكتملة الاركان بغزة والتي تتوافق مع خصائص الابادة الجماعية والمستمرة
رغم مناشدة المجتمع الدولي من على منبر الامم المتحدة لوقفها والاوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق مسؤولين صهيونيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وفي كلمة افتتاحية، تحدث المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عزيز مجاهد،
عن الجرائم ضد الانسانية المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني و انتهاكاته الخطيرة لحقوق الانسان
أمام مرأى ومسمع من العالم.
ونبه مجاهد الى أن الاحتلال الصهيوني سيمضي في انتهاكاته الخطيرة للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان
ما لم يطبق عليه القانون الدولي ويحاسب عن جرائمه, متأسفا في نفس الموقت ازاء عدم تحرك “المجتمع الدولي المختل وغير العادل” حتى الان تجاه هذه الانتهاكات.
من جانبه, تحدث الاستاذ أحمد عظيمي, الذي أدار الجلسة, عن معاناة الشعب الفلسطيني من القهر وانتهاك القانون الدولي بحقه من قبل كيان نشأ على العنف وعلى القوة والذي لا يولي أي اهتمام لحياة الفلسطيني.
يمينة سادات

























مناقشة حول هذا المقال