ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأحد، بمقر الوزارة الجديد، اجتماعاً تقييمياً بحضور إطارات القطاع، خُصص لدراسة ومراجعة مختلف الإجراءات المتخذة في مجال تنظيم التجارة الخارجية، لاسيما ما تعلق بعمليات الاستيراد الخاصة بالخدمات والسلع، سواء الموجهة للبيع على الحالة أو تلك المدرجة في إطار التسيير والتجهيز، وذلك استناداً إلى البرنامج التقديري للسداسي الثاني من السنة الجاري، حسب بيان نشرته الوزارة.
شكل الاجتماع فرصة لعرض تقييم شامل لمختلف المعارض الدولية التي شاركت فيها الجزائر خلال الفترة الماضية، مع استعراض البرنامج المسطر للمعارض المزمع تنظيمها داخل الوطن وخارجه إلى غاية نهاية السنة الجارية، بهدف إبراز القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.
وحسب ذات بيان للوزارة، كما تطرق اللقاء إلى الملفات المتعلقة بآلية تعويض عمليات التصدير في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات لفائدة الشركات الوطنية، إلى جانب العقود التجارية الكبيرة التي حصلتها المؤسسات الوطنية خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية.
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع الإجراءات العملية المتعلقة بإنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد والهيئة الجزائرية للتصدير، والشروع في وضعهما حيز التنفيذ باعتبارهما آليتين محوريتين لضبط وتنظيم العمليات التجارية الخارجية، بما ينسجم مع التوجهات السامية للسيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير جملة من التوجيهات، أبرزها ضرورة الاستكمال العاجل لدراسة البرامج التقديرية للمؤسسات، مع الحرص على الاتصال المباشر بالمؤسسات، استقبال ممثليها والاستماع إلى انشغالاتهم، ومواصلة مرافقتهم بشكل دوري لضمان تنفيذ البرامج في أحسن الظروف، مرافقة المؤسسات الوطنية التي حازت على عقود تجارية ضمن فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال