أخذت وزارة الشؤون الخارجية علما، بكثير من الاستغراب، بالإجراء الذي تم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية الفرنسية للحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة هذا الخميس.
وأوضح البيان أن “وزارة الشؤون الخارجية أخذت علما، بكثير من الاستغراب، بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية”.
وفي أعقاب هذا الإجراء، “تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع.
كما تواصل، بدوره، القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية”، يضيف نفس المصدر.
وذكر ذات البيان أن المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء “قد مكنت من التأكيد بأن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية”.
ويشكل هذا الإجراء -حسب المصدر نفسه- “مساسا خطيرا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يمثل انتهاكا صريحا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين التي تكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في “إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة مباشرة وحرة”.
وأمام هذا الوضع، قررت الجزائر “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بشكل صارم وفوري. كما تحتفظ الجزائر بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا”، مثلما تضمنه البيان.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال