ترأس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اجتماعًا تنسيقيًا جمع الوكالات الوطنية الثلاث المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الاقتصادي، خُصص لبحث آليات تعزيز التنسيق وتطوير الحافظة العقارية الوطنية، بما يساهم في تحسين حوكمة العقار الاقتصادي وتوفير عروض عقارية تستجيب لاحتياجات المستثمرين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والوكالة الوطنية للعقار السياحي، والوكالة الوطنية للعقار الحضري، حيث تم الاتفاق على توحيد منهجية العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، بهدف تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية وتحسين جودة الخدمات الموجهة للمستثمرين.
كما ناقش المشاركون سبل ضمان التحيين المستمر للمعطيات الخاصة بالأوعية العقارية، بما يسمح بتوفير معلومات دقيقة وآنية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، ويعزز الشفافية ويرفع من فعالية معالجة طلبات الاستثمار.
وأكد الاجتماع ضرورة التحقق من الجاهزية الفعلية للأوعية العقارية قبل إدراجها ضمن العروض الاستثمارية، مع تكثيف التنسيق الميداني لضمان مطابقة البيانات المنشورة للواقع وتفادي عرض أوعية غير قابلة للاستغلال الفوري.
وفي السياق ذاته، شدد المشاركون على أهمية إنشاء فضاء رقمي مشترك يربط مختلف الهيئات المعنية، يتيح تبادل البيانات العقارية وتحيينها بصفة مستمرة، بما يسهم في بناء حافظة عقارية وطنية دقيقة ومحينة، ويعزز التنسيق المؤسساتي.
كما تناول اللقاء سبل توجيه العقار الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والاحتياجات القطاعية، مع التركيز على توجيه الأوعية العقارية نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، القادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
وأوضح بيان الوكالة أن هذا الاجتماع يندرج ضمن مواصلة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير منظومة مرافقة المستثمرين، لاسيما بعد استكمال تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، وذلك من خلال تدعيم الحافظة العقارية، وتعبئة أوعية جديدة، وضمان جاهزيتها، وتحسين جودة المعطيات المرتبطة بها، بما يعزز مناخ الاستثمار ويُسرّع وتيرة إنجاز المشاريع.
اميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال