كشف المدير العام للغابات، جمال طواهرية، أمس، خلال استضافته في حصة “فوروم الإذاعة” التي تبها القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أنه سيتم عرض القانون الجديد المنظم لقطاع الغابات قريبا على الحكومة.
وقال ذات المسؤول، أن مشروع القانون الجديد يوجد حاليا على مستوى وزارة العدل، في انتظار عرضه على الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه.
فتح مجال الاستثمار في قطاع الغابات
وكشف طواهرية عن بعض نصوص مشروع القانون، الذي تضمن عدة تدابير من شأنها النهوض بهذا القطاع من بينها فتح مجال الاستثمار، وفرض عقوبات صارمة لحماية هذه الفضاءات من الاعتداء.
“القانون الحالي قديم ولا يتماشى مع التطورات الحالية”
من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث، أن مشروع النص الجديد يسعى لإشراك ساكنة المناطق الجبلية والغابية وتحفيزهم على الاستثمار والمساهمة في تنمية هذه المناطق، ليكونوا فاعلين في حماية الغابات.
كما أوضح المدير العام للغابات بأن “القانون الحالي قديم يعود إلى سنة 1984، وهو لا يتماشى مع التطورات الحالية والضرورة الملحة لفتح القطاع للاستثمارات”.
وأضاف طواهرية بأن المساحة الشاسعة للغابات في الجزائر والتي تتربع على 4.1 مليون هكتار، أثارت أطماع البعض في الاستغلال العشوائي لها من خلال البناء أو التوسع الفلاحي، ما أدى إلى تدهور الغطاء النباتي والتسبب في نشوب حرائق ووقوع انجرافات، وهو ما يستدعي فرض إجراءات ردعية في إطار مشروع هذا القانون.
وسائل تقنية عبر الأقمار الصناعية لمكافحة حرائق الغابات
أما في مجال مكافحة حرائق الغابات، أكد طواهرية أن قطاع الفلاحة يعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على تفعيل الدور العلمي والتقني في الوقاية، من خلال المركز العملياتي المتواجد على المستوى المركزي والمزود بإمكانات ووسائل تقنية ترصد عبر الأقمار الصناعية مدى ارتفاع درجات الحرارة عبر البلاد، وتعطي صورا وأرقاما عن الأماكن التي تحتمل نشوب حرائق، أو مؤشرات أولية لنشوبها، ما يسمح بالتدخل السريع.
وفي إطار دعم التدخل العلمي في مجال الوقاية والمكافحة، أعلن ذات المسؤول، أنه سيتم عقد اجتماع مع الوكالة الفضائية الجزائرية خلال هذا الأسبوع، لمنح قطاع الغابات الوسائل التقنية الجديدة التي تسمح له بالتعرف بدقة على الأماكن التي يمكن التدخل فيها.
في الأخير أعلن المدير العام للغابات، أنه سيتم خلال الشهر المقبل تنفيذ برامج لاقتناء وسائل جديدة تم رفع التجميد عنها مؤخرا.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال