عقدت اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور، أمس الاثنين، اجتماعها الثاني، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الإطار، عكفت اللجنة متساوية الأعضاء، برئاسة قادة نجادي، على معالجة الأحكام الواردة في المواد 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170 و”ذلك بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية الى تحديث السياسة الجنائية بترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات ولاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة منظومة العقوبات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات”.
وقد “صوت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء على المواد التالية 104/119/166 و 170 بحذف عبارة +الجنايات+، فيما تم تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد، المتضمنة في المادة 121، وبالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، أما مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية فقد بقيت دون تغيير، لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وهذا إلى جانب حذف عبارة +والجنايات+ من عنوان هذه المادة”، مثلما أفاد به المصدر ذاته.
كما “صوت أعضاء اللجنة كذلك على المواد 125/ 127/ 128 و129 باستبدال عبارة +السجن+ و+ السجن المؤقت+ بعبارة +الحبس+.
أما بخصوص المادة 124 فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية، المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء”، يتابع البيان.
وقد أكد السادة أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء أن “إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات قد راعى ما تشهده بلادنا من ارتفاع مقلق في حوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة”، وذلك من خلال “اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات”، وفقا لما تضمنه البيان.
مناقشة حول هذا المقال