كشف المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك، عبد الناصر خنتوت، عن إطلاق القطار العابر للحدود نحو تونس هذا الصيف.
ولدى نزوله ضيفاً على القناة الإذاعية الأولى، قال خنتوت: “مصالح الجمارك قامت بالتحضير المسبق. بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من مصالح شرطة الحدود والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من أجل توفير الظروف الملائمة لعبور المسافرين على مستوى محطة سوق أهراس الدولية. المعتمدة للمعالجة الجمركية لحركة المسافرين المتوجهين إلى تونس عن طريق السكة الحديدية”.
وأبرز المتحدث، الامكانيات اللوجستية التي توفّرها إدارة الجمارك عبر جميع الحدود والمحطات الجوية البحرية والبرية. لضمان الرقابة والتصدي إلى أيّ محاولة غش أو تهريب يمكن أن تحدث عبر هذه البوابات الحدودية.
وأشار إلى تكثيف عدد الأعوان المتواجدين على مستوى هذه البوابات الحدودية، مع توفير المعدات اللوجستية الضرورية للرقابة. إلى جانب تقليص المدة اللازمة لهذه المعالجة، مع الحرص على توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة على غرار أجهزة السكانير.
وذكر خنتوت، أنّ “مصالح الجمارك سطّرت برنامجاً استباقياً خاصاً لبرمجة عملية عبور المسافرين عبر الحدود. ويتعلق الأمر بالمسافرين المقيمين بالخارج سواء كانوا جزائريين أو أجنبيين، أو أولئك الذين يرغبون في قضاء عطلتهم الصيفية داخل التراب الوطني. فضلاً عن الجزائريين الراغبين في قضاء العطلة خارج التراب الوطني”، مشددا على أنّ “إدخال العملة الأجنبية يجب أن يخضع إلى التصريح الكتابي لدى مصالح الجمارك، في حال تجاوز المبلغ، الألف يورو”.
أما بالنسبة للدينار الجزائري، فقال: “هناك مبلغ محدد هو 10 ألاف دينار، فوق هذا المبلغ لا يحقّ للمسافر الخروج به من التراب الوطني”. لافتاً إلى وجود اجراءات جمركية محدّدة فيما يخص إيداع المبالغ بالعملة الوطنية لدى مصالح الجمارك.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال