جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن اجتماع الحكومة الذي جرى أول أمس وترأسه الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خصص لدراسة ثلاثة عروض تتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019، ومشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، بالإضافة لمناقشة عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، حول وضعية المؤسسات المصغرة، ووسائل إنعاشها.
استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019، أعدّه قطاع المالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم. ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم84 17المؤرخ في07/07/1984، المتعلق بقوانين المالية، والأمر رقم9520المؤرخ في 17/07/1995، المتعلق بمجلس المحاسبة، حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين المالية من قبل كل من البرلمان ومجلس المحاسبة.
تشديد على ضرورة التسيير الراشد للأموال العمومية
شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّرا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
المؤسسات المصغرة والمتوسطة توظف ما يزيد عن 56 بالمائة من اليد العاملة
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، حول وضعية المؤسسات المصغرة، ووسائل إنعاشها. حيث أوضح الوزير أن تشخيص الوضع الراهن أبان أن المؤسسات المصغرة، والصغيرة، والمتوسطة، تمثل ما لا يقل عن97%من إجمالي المؤسسات وتوظف ما يزيدعن56%من اليد العاملة. كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء المؤسسات المصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
وفي كلمته الختامية عقب العروض المطروحة في الاجتماع، أكد الوزير الأول على “ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال