ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بالاستثمار والتكوين، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ومواءمة التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
ويأتي هذا المشروع في سياق المقاربة الجديدة التي تعتمدها الدولة في مجال تسيير العقار الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتوفير إطار قانوني أكثر فعالية وشفافية لتطوير مشاريع الترقية العقارية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول خريطة المهن الخاصة بالمشاريع المهيكلة، وهي أداة استشرافية تهدف إلى تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، بما يضمن مرافقة المشاريع الكبرى وتوفير اليد العاملة اللازمة لإنجازها.
وترتكز هذه الخريطة على إنشاء نظام متكامل لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالاحتياجات الكمية والنوعية من الكفاءات، بما يسمح بتحسين التخطيط للموارد البشرية وتوجيه برامج التكوين وفق متطلبات سوق العمل.
وأكد البيان أن هذه المبادرة تندرج ضمن مسار إصلاح منظومة التكوين وتطوير برامجها، بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني، ويسهم في رفع قابلية تشغيل حاملي الشهادات وتعزيز إدماجهم المهني.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال