شكل موضوع “ترقية المحتوى الرقمي لحماية الطفولة” محور لقاء وطني نظمته، أمس، بالجزائر العاصمة، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالشراكة مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
ويهدف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار “الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الطفل وترقية حقوقه في الجزائر، الى “تعزيز دور المؤثرين في صناعة محتويات هادفة تؤثر إيجابا على الأطفال وتبادل الآراء والخبرات”.
وبالمناسبة، ذكرت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، بجهود الجزائر في الاهتمام بهذه الشريحة وترقية حقوقها، على غرار مصادقتها على مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالطفولة.
دسترة المصلحة العليا للطفل
وأشارت في هذا السياق الى مختلف النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطفولة وترقيتها، مبرزة على وجه الخصوص دستور سنة 2020 الذي شهد لأول مرة -كما قالت- “دسترة المصلحة العليا للطفل، بمبادرة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يعتبر ملف الطفولة من بين أولويات برنامجه”.
من جهته، تطرق رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ابراهيم طايري، إلى مخاطر الاستعمال السلبي للفضاء الرقمي على فئة الأطفال والشباب، داعيا الى “تضافر جهود الجميع من أجل نشر ثقافة قانونية تساهم في توعية المجتمع بخطورة المحتوى الرديء وتحفزه على تبني ممارسات مسؤولة”.
اتفاقية لتعزيز دور المحامي في حماية حقوق الطفل
وبالمناسبة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بهدف تعزيز دور المحامي في حماية حقوق الطفل.
للإشارة، فقد شهد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رؤساء وممثلي هيئات ومنظمات وطنية وصناع محتوى، مناقشة عدة محاور من بينها “دور المؤثرين في صناعة محتوى رقمي راقي، تأثير المحتوى الرقمي على الصحة النفسية للطفل وتعزيز الوعي الرقمي من أجل استعمال آمن للفضاء الرقمي لدى الأطفال والأولياء”.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال