أشرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد, امس, على اجتماع تنسيقي بولاة الجمهورية خصص للاطلاع حول مدى التقدم في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية وقراراته المتصلة بتحسين الخدمة العمومية وتعميم التنمية المتوازنة وترقية الاقتصاد المحلي, سيما تلك المنبثقة عن آخر اجتماع للحكومة مع الولاة, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي معرض توجيهاته التي أسداها خلال هذا الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ذكر الوزير الأول بأهمية “المقاربة الاستباقية التي تم انتهاجها من طرف السلطات العمومية تحضيرا لشهر رمضان المعظم”, مشددا على أهمية “المتابعة المستمرة والميدانية ووضع آليات فعالة للرقابة واليقظة والإنذار المبكر طيلة الشهر الفضيل”.
كما دعا السيد بن عبد الرحمان إلى “تعزيز العمل التشاركي مع فعاليات المجتمع المدني قصد تنمية الحس المدني والتوعية بأهمية نبذ التبذير، سيما بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب”.
وفي سياق متصل، شدد الوزير الاول على ضرورة “المضي في هذا العمل الاستشرافي, خاصة فيما يتعلق بالتحضير لموسم الاصطياف المقبل” وذلك من خلال “اتخاذ الاجراءات العملية الوقائية تجنبا لحرائق الغابات مع تسريع وتيرة استكمال وتسليم الهياكل الخدماتية المسجلة لتشكل قيمة إضافية واعدة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني الذي تتطلع إليه السلطات العليا للبلاد”.
وبخصوص دعم الحركية الاقتصادية, جدد السيد بن عبد الرحمان التذكير بضرورة “التقدم السريع في مسار إرساء قواعد اقتصاد محلي خلاق للثروة من خلال دعم المستثمرين ومرافقتهم”، مذكرا بـ”أولوية تحقيق الاكتفاء الغذائي, سيما من خلال تهيئة الظروف المواتية لرفع الانتاج الوطني من المحاصيل الاستراتيجية والرقمنة العاجلة للقطاع الفلاحي, فضلا عن الانتهاء من مختلف المشاريع العمومية قيد الانجاز في جميع المجالات, بما يسمح بتحسين مستوى الخدمات ورفع الجاذبية الاقتصادية للأقاليم”.
من جهته، حث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاة الجمهورية على “مضاعفة الجهود للاستجابة المثلى لانشغالات المواطنين وجعلها أولوية العمل المحلي، وهذا عملا بالتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية”، داعيا إياهم مع دخول شهر رمضان الفضيل إلى “السهر على ضمان الظروف المواتية لسيره في كنف الأمن والسكينة العمومية والتآزر واتخاذ كل التدابير العملية لضمان راحة المواطنين و المحافظة على الصحة والنظافة العموميين, بعيدا عن الحملات الظرفية”.
وعلى صعيد آخر، جدد السيد مراد التأكيد على “أولوية تسريع الوتيرة التنموية المحلية وفق مقتضيات الأمن الغذائي والمائي والطاقوي”، مشيرا إلى أن “مدى الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحسين خدمات المرفق العام ومستوى الاستثمارات المحققة ومناصب الشغل المستجدة ستشكل كلها معايير لمتابعة البرامج التنموية عبر ولايات الوطن والتقييم المتواصل لمستوى الأداء المحلي”.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال