خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد رئيس المجلس، سيدي محمد بوشناق خلادي، أمس الثلاثاء، أن المجلس يسعى خلال المرحلة القادمة، ليكون اداة فعالة لتقييم السياسات واعداد دراسات الاستشراف ورفعها الى الحكومة، مبرزا اهمية الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد قوي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
جاءت فعاليات الجمعية العامة بحضور عدد من اعضاء الحكومة وياسين ولد موسى، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية، الى جانب رؤساء عدة هيئات استشارية.
وفي كلمته بالمناسب، قال خلادي ان هذه الدورة تعد “محطة لتقييم أهم ما ميز سنة 2022 من مؤشرات اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، واستشراف السنة المقبلة وما يمكن أن يساهم فيه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كهيئة دستورية لتقييم مختلف السياسات العمومية”.
بناء منظومة معلوماتية تساعد على تحليل المعطيات..
وأضاف أن المجلس، وهو “آلية للتحليل والاستشراف من أجل المساهمة في تنوير السلطات العمومية بكل ما يرتبط بالمجالات التي تندرج ضمن اختصاصه”، ويسعى خلال المرحلة القادمة للعب دوره “كهيئة استشارية ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة وليكون حقيقة فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الاطراف الفاعلة في العملية التنموية”.
ويواصل المجلس ايضا بناء منظومة معلوماتية تساعد على تحليل المعطيات وبناء قواعد وبيانات حديثة متعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يساعد على رسم تصورات جديدة لعدد من الملفات وفي مقدمتها الانتقال الطاقوي والأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد والانفتاح أكثر على الاسواق الخارجية.
“بلادنا تشهد ديناميكية في شتى المجالات”
من جهة أخرى، أبرز رئيس المجلس أن هذه الدورة تنعقد في ظل” الديناميكية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات” تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وما تم انجازه من “إصلاحات هامة”، لاسيما تلك المتعلقة ببناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يليق بالجزائر “كدولة محورية في محيطها الاقليمي وفاعلة على الصعيد الدولي” ويستجيب أيضا لتطلعات المواطن الجزائري.
كما أشار الى “التحسن الملحوظ” للظروف الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا، والذي سمح للدولة بتوجيه كامل جهودها من أجل استكمال الاصلاحات الهامة التي باشرها رئيس الجمهورية، من أجل تجسيد مشروع الجزائر الجديدة.
المجلس يشيد بالإصلاحات المتعلقة بقانون الاستثمار
ومن أبرز الاصلاحات الاقتصادية، التي سجلها المجلس بارتياح، ذكر بوشناق خلادي القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، وإصدار النصوص التطبيقية له، والتنصيب الفعلي للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، وهو ما يجعل، حسبه، كل الظروف مواتية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود خلال 2023.
وتضاف الى هذا، القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية من أجل تحسين القدرة الشرائية وجهود محاربة المضاربة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار، خصوصا أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال