تم يوم أمس ، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وخلية معالجة الاستعلام المالي.
مراسم الإمضاء على اتفاقية التعاون، التي وقع عليها كلٌّ من المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي محمد سعودية، جرت بحضور إطارات من الجانبين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد المدير العام للأمن الوطني أن ما تضمنته هذه الاتفاقية من بنود، سيسمح بالارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، ويسرع من وتيرة وفعالية تبادل المعلومات والمعطيات بين الهيئتين في مجال التحريات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن الإستفادة المشتركة من ميكانيزمات التعاون الدولي المتاحة ومن تعزيز أنشطة التدريب المشترك وتبادل الخبرات.
مضيفًا، أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على تعزيز وتطوير إمكانيات مصالحها العملياتية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. بما في ذلك جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إنشائها مصلحة مركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بفروعها الجهوية بكل من ولايات وهران، قسنطينة وورقلة، تعمل كلها بالتنسيق مع الشركاء، على كشف الأفعال الإجرامية ذات الصلة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بشأنها.
من جهته، أشار رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي محمد سعودية، في كلمته، أن هذه الاتفاقية تعد لبنة إضافية وهامة في المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة الجزائرية، لتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.
عبـد العالي سلالي
مناقشة حول هذا المقال