ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة ومناقشة عدد من الملفات الهامة، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشروعا قانونين يتعلقان باستحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، إضافة إلى عرضين في قطاع الموارد المائية.
في مستهل الاجتماع، قدّم الوزير الأول عرضًا حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، ليعقب ذلك تدخل السيد رئيس الجمهورية، الذي أسدى توجيهاته وتعليماته بخصوص الملفات المدرجة في جدول الأعمال.
مشروع قانون المالية لسنة 2026
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع التأكيد على توجيهات رئيس الجمهورية، التي شدّد من خلالها على “عدم تضمين أي زيادات” من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، “تحديث وعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات” من الناحيتين الهيكلية والتقنية، واستحداث فروع له على مستوى الولايات والبلديات، لضمان رؤية إحصائية دقيقة وشاملة من عمق الجزائر.
وكذا “تعزيز الوعاء الجبائي” بطرق فعالة وغير ضاغطة، مع محاربة التهرب الضريبي والممارسات السلبية.
بالإضافة إلى “جعل قانون المالية محفزًا على الاستثمار والمنافسة”، بعيدًا عن القرارات القطاعية ذات الطابع الشعبوي، والتركيز بدلًا من ذلك على تحقيق الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة.
إنجاز ست محطات جديدة لتحلية مياه البحر
وجّه رئيس الجمهورية بضرورة “تعميق دراسة إنشاء المحطات الجديدةط، مع مراعاة الولايات التي تعرف تذبذبًا في توزيع المياه، وإعطاء “الأولوية للمدن ذات الكثافة السكانية العالية” والمناطق التي تعاني من شحّ في تساقط الأمطار، خصوصًا في الهضاب العليا.
وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب
أمر رئيس الجمهورية “بإرجاء عرض هذا الملف إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء” من أجل تعميق دراسته، مشددًا على أن توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة يجب أن يمتد إلى “مسافة لا تقل عن 250 كيلومترًا داخل البلاد”.
كما دعا إلى “ضبط رزنامة دقيقة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة”، بما يعكس ثقافة دولة في التعامل مع حاجات المواطنين الأساسية.
مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية
رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها الأصلية لإنشاء مشاريع عمومية، موجّهًا الحكومة إلى “البحث عن أوعية عقارية بديلة” من الأراضي غير الصالحة للزراعة لاحتضان تلك المشاريع.
كما “صادق مجلس الوزراء” على مشروعي القانونين المتعلقين “باستحداث وسام الجيش الوطني الشعبي والأوسمة العسكرية”.
واختُتم الاجتماع بالمصادقة على “قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة”.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال