خلال مشاركتها في أشغال منتدى وزاري حول مستقبل الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن رقمنة مصالحها للسجل الاجتماعي الوطني، هدفه ضمان دقة استهداف الفئات الهشة ومتابعة الاستفادات، وتفادي ازدواجية التسجيل، وتسهيل عملية التقييم على المستويين الوطني والمحلي.
مؤكدة بأن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية يبقى، أحد ركائز السياسة الوطنية، كونه يضمن التأمين على المرض والأمومة والعجز والوفاة وحوادث العمل والأمراض المهنية والبطالة والتقاعد والأداءات العائلية.
كما أشارت لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي مع الفئات الهشة في المجتمع، حيث يعمل قطاع التضامن مع القطاعات المعنية الأخرى، على توحيد السجل الاجتماعي الوطني، لضمان دقة استهداف المواطنين المعنيين بتقديم المساعدات.
مضيفة بأن منظومة الضمان الاجتماعي الوطنية، تغطي الزوجة غير العاملة والأطفال والأصول المكفولين من طرف الأشخاص العاملين وكذا الطلبة وذوي الإعاقة وكل الفئات المستفيدة من المنح التي تضمنها الدولة.
وأكدت العمل على تعزيز المنصات الإلكترونية لرصد انشغالات واحتياجات المواطنين قصد التكفل بها، ضمن آلية بديلة لطرق التعامل التقليدية في رصد ومتابعة وتقييم لضمان معالجة دقيقة وناجعة لملفات الحماية الاجتماعية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال