ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء أمس الأربعاء ، بمقر الوزارة، اجتماع عمل خصص لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمختلف مجالات القطاع، بحضور الإطارات المركزية وإطارات القطاع.
وتم خلال الاجتماع تقييم مدى تقدم المشاريع والبرامج المسطرة، إلى جانب إسداء جملة من التعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الأداء، مع التأكيد على ضرورة تعزيز المتابعة الميدانية واحترام الآجال المحددة.
وفي مجال السكك الحديدية، شدد الوزير على استكمال جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق أشغال مقطع الأغواط، غرداية، المنيعة، مع تعزيز المتابعة الدقيقة للمشاريع الجاري إنجازها وتسريع وتيرة الأشغال، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة للتنفيذ.
وبخصوص شبكة الطرق والطرق السيارة، أكد جلاوي ضرورة تسريع مشاريع التطوير والتوسيع والصيانة، مع إعطاء الأولوية للمقاطع المصنفة كنقاط سوداء والمحاور الكبرى الرابطة بين شمال وجنوب البلاد، لاسيما الطرق الوطنية رقم 1 و3 و6، بما يساهم في تحسين جاهزية الشبكة وتعزيز سلامة مستعمليها.
كما تناول الاجتماع البرنامج التكميلي للتنمية الخاص بولايتي الجلفة وتيسمسيلت، حيث تم التأكيد على ضرورة منح دفع قوي للمشاريع المسجلة ضمن البرنامج، وتسريع وتيرة إنجازها، مع ضمان المتابعة الدورية والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
وفيما يتعلق بمشاريع تخفيف الضغط المروري بولاية الجزائر، أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها أو قيد الإطلاق، خصوصًا المشاريع ذات الأولوية التي من شأنها تحسين انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين، مع الحرص على استكمالها ووضعها حيز الخدمة ضمن الآجال المحددة.
وشملت التوجيهات كذلك المنشآت المطارية والمينائية، حيث شدد الوزير على تعزيز متابعة المشاريع الجاري إنجازها أو قيد الإطلاق، وتسريع الأشغال مع الالتزام بالرزنامة المحددة والمعايير التقنية ومقتضيات الجودة والسلامة.
وفي محور الرقمنة وتطهير مدونة الاستثمار، تم التأكيد على الإسراع في استكمال عملية تطهير مدونة الاستثمار الخاصة بمديريات الأشغال العمومية على مستوى الولايات، بالتوازي مع مواصلة رقمنة آليات التسيير والمتابعة وتحيين المعطيات الخاصة بمختلف المشاريع والبرامج.
كما دعا جلاوي إلى توسيع استخدام الأدوات والمنصات الرقمية في متابعة المشاريع والاستثمارات، وتطوير آليات الرقابة والتبادل الآني للمعلومات بين مختلف المصالح، بما يعزز فعالية التسيير الإداري ويدعم عملية اتخاذ القرار.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة والدورية لمختلف المشاريع والبرامج، خاصة ذات الطابع الاستراتيجي والأولوية، مع تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال والمعايير التقنية ومقتضيات الجودة، إلى جانب مواصلة مسار الرقمنة وتحديث آليات التسيير والمتابعة، بما يضمن التجسيد الفعلي للبرامج القطاعية وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال