ثمن خبراء اقتصاديون وجمعيات حماية المستهلكين وممثلو وكالات سياحية، أمس ، قرار رفع قيمة منحة السفر، مؤكدين أن هذا الاجراء سيسمح بضمان أريحية أكبر للسائح الجزائري، ما يبرز التزام السلطات العليا بتجسيد وتلبية تطلعات المواطن.
في هذا الاطار، أكد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي ل/وأج أن دخول المنحة السياحية للجزائريين المتوجهين إلى الخارج بقيمتها الجديدة (750 يورو) حيز التنفيذ تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، يعد “قرارا هاما ستكون له انعكاسات ايجابية اقتصادية واجتماعية عدة”.
وتوقع الخبير أن تكون لهذه المنحة بقيمتها الجديدة نتائج ملموسة لدى المواطنين الذين سيتاح لهم السفر إلى الخارج بأريحية أكبر، مضيفا ان الامر يتعلق بإجراء “سيسهل كذلك تنقلات الأساتذة والباحثين والطلبة إلى الخارج في ظروف افضل، واكتشاف مراكز الأبحاث والجامعات والأقطاب الاقتصادية والثقافية مع فتح المجال أمام جميع المواطنين لزيارة وجهات سياحية جديدة عبر العالم”.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي، ومدير المدرسة العليا للتجارة إسحاق خرشي، إلى ان قرار رفع المنحة لفائدة المواطنين يحمل “الكثير من الايجابيات لا سيما تعزيز القدرة الشرائية للمسافرين”.
واعتبر ان رفع منحة السفر سيزيد من تعامل المواطنين مع البنوك مما سيدعم “استقرار العملة الوطنية على المدى المتوسط” موازاة مع “تحسين اكبر لصورة الجزائر المالية دوليا، لكونه قرار يعكس انفتاح مالي و تحكم في ادارة الصرف وتحسن في احتياطي الصرف”.
من جانبه، أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فادي تميم، أن رفع قيمة هذه المنحة إلى 750 يورو في السنة، يعد صونا لكرامة المواطن الجزائري في الخارج، وتجسيدا لأحد التزامات رئيس الجمهورية.
وبعد أن أبدى ارتياحه لرفع هذه المنحة في اطار التعليمة رقم 05-2025 لبنك الجزائر والمؤرخة في 17 جويلية 2025، والمتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، أكد تميم أن الشروط التي تضمنها التعليمة تضمن بقاء المنحة في إطار السياحة.
أما رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، نذير بلحاج، فأكد ان شروط الاستفادة من هذه المنحة “منطقية”، خاصة شرط الإقامة لمدة 7 أيام على الأقل في الخارج، وهو امر ضروري “لغلق الطريق أمام الذين يريدون المتاجرة في العملة في السوق الموازية”.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال