-
فتح تحقيق بشأن هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة
كشفت معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026 عن تقديم 3961 متعامل اقتصادي، يوظفون بين صفر وخمسة عمال، طلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130ر32 مليار دولار، حسب ما أفادت به، أمس السبت، وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في بيان لها.
وأوضحت الوزارة أن هذه المعطيات، المستخرجة من المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، تطرح تساؤلات بشأن مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد المصرح بها مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم.
وبالتفصيل، تشير المعطيات إلى أن 149 متعاملا لا يوظفون أي عامل تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية بلغت 484ر58 مليون دولار، فيما قدم 949 متعاملا يوظفون عاملا واحدا طلبات بقيمة 21ر84 مليار دولار.
كما بلغت قيمة طلبات الاستيراد المقدمة من 851 متعاملا يوظفون عاملين اثنين 88ر76 مليار دولار و 15ر52 مليار دولار لـ722 متعاملا يوظفون ثلاثة عمال و 1ر74 مليار دولار لـ641 متعاملا يوظفون أربعة عمال، في حين بلغت قيمة الطلبات المقدمة من 649 متعاملا يوظفون خمسة عمال 13ر84 مليار دولار.
وفي هذا السياق قررت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فتح تحقيق، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، للتدقيق في المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي استوردتها هذه المؤسسات خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة.
وستشمل عمليات التدقيق -حسب الوزارة- مطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به والقدرات الإنتاجية الفعلية وعدد العمال المصرح بهم، إلى جانب حجم النشاط الاقتصادي الفعلي للمؤسسات المعنية.
وأكدت الوزارة أن الطابع التقديري لبرامج الاستيراد لا يعني أن تكون التقديرات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية، مشيرة إلى أن الإجراءات المناسبة ستتخذ بناء على نتائج التحقيق والتدقيق وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
من جهة أخرى، رصدت المنصة الرقمية، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أنماطا اعتبرتها الوزارة “غير اعتيادية” في التصريح بالعمال لدى بعض المؤسسات المعنية، لا سيما تسجيل تصريحات بالعمال خلال فترات تتزامن مع مراحل فتح وإيداع البرامج التقديرية للاستيراد.
وأعلنت الوزارة، في هذا الصدد، عن فتح تحقيق بشأن هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج عمليات التحقيق، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال