كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مصطفى زيكارة، خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الثانية، بأن قانون الاستثمار المرتقب يتضمن تحفيزات وإجراءات جديدة من شأنها تشجيع الاستثمار .
شباك للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية
وأوضح ذات المتحدث، أن “القانون خصص شباك موجها للمشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية باعتبار أنهما يتميزان بخصوصيات تختلف عن المشاريع الأخرى”، مضيفا بأن “الأمر الثاني يتعلق بإجراءات التسيير، وهو ما جعل رئيس الجمهورية يأمر بإلغاء المجلس الوطني للاستثمار، أما الأمر الثالث فيتعلق بإعادة النظر في الأنظمة التحفيزية من خلال إلغاء نظام الاتفاقية الخاص بالمناطق، وتعويضه بأخرى تتعلق بنظام الاستثمارات المهيكلة ونظام النشاطات ذات الأولوية ونظام إنشاء وتسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية”.
قرارات مشجعة لرفع القيود عن بعض مشاريع الاستثمار
أما بخصوص عدد الملفات الموجودة على مستوى الوكالة، أكد زيكارة، بأن عددها ليس 1500 ملفا كما يشاع، وعددها الحقيقي لا يتعدى 1300 ملف، مضيفا بأن الوزير الأول ووزير الصناعة، أصدرا تعليمات بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة جميع الملفات واتخاذ القرار المناسب بشأنها في أسرع الآجال بما فيها بعض المشاريع التي توقفت لسبب إداري معين وتحويل ملفاتها للعدالة، مضيفا بأن وزارة العدل اتخذت جملة من القرارات المشجعة، تتعلق برفع بعض القيود التي كانت مفروضة على بعض ملفات مشاريع الاستثمار.
وعن مشكل العقار الصناعي، أوضح المدير العام أن “الوكالة ليست معنية بالعقار الصناعي بصفة مباشرة لأن هناك وكالة مكلفة بهذا الملف”، لكنه أكد “أن النصوص المتعلقة بالعقار الصناعي يتم دراستها ومناقشتها حاليا “، مطالبا بأن يتم ” اعتماد الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، كعضو في مجلس إدارة الهيئة التي ستتكفل مستقبلا بتسيير العقار بصفة عامة”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال