ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، المنظمة بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث أكد أن الجزائر تدعوا إلى إعداد تصور موحد للدول العربية في مجال السكان والتنمية والاستجابة لانشغالات المواطنين، مع مراعاة القيم الدينية والثقافية.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح شرفة أنه “يتوجب تكثيف جهود الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية البشرية، القائمة على حقوق الإنسان والمساواة وكرامة المواطن، باعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية”.
مشددا على “الأهمية التي يكتسيها التعاون بين الدول العربية وتبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات والقضايا الإنسانية والتنموية التي تهم شعوب المنطقة”، كما ثمن “الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية خلال رئاستهما على التوالي للدورة الأولى والثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية”، وقال في هذا الشأن بأن “الانجازات المحققة في الدورتين السابقتين تدعو للتفاؤل وتحقيق المزيد من الانجازات خلال الدورة الثالثة وتعزيز دور المجلس وتحقيق الأهداف”، معتبرا في هذا الخصوص أن ” الوعي بالتحديات يدفع بالدول والحكومات إلى اعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية، وذلك في إطار تنسيق المواقف العربية لبلوغ تنمية مستدامة ونمو اقتصادي شامل”، مؤكدا أن “البعد السكاني يعد عاملا رئيسيا في تحقيق رفاهية المواطنين”.
“ تدريب الإعلاميين حول التقنيات الحديثة لدعم قضايا السكان والتنمية “
استعرض شرفة الأهداف المتوخاة من الدورة ويأتي في مقدمتها “تعزيز إدماج القضايا السكانية في استراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج التنمية الإقليمية ودعم قدرات العاملين في الشأن السكاني، في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال”، مضيفا أن “بناء قدرات المجالس واللجان السكانية في مجال الصحة الإنجابية والمخاطر الاجتماعية على سكان الدول العربية وسبل مواجهتها، يكون من خلال تنسيق المواقف العربية المشاركة في الدورة 55 للجنة السكان والتنمية ودراسة تأثير التغيرات المناخية على السكان في الدول العربية”، وضرورة تدريب الإعلاميين حول التقنيات التكنولوجية الحديثة لدعم قضايا السكان والتنمية، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف العربية وتعزيز الانجازات المحققة لبلوغ الحوكمة العامة ونمو اقتصادي شامل عن طريق تحسين مجالات الصحة، التعليم، الشغل وكذا حماية البيئة.
كريمة بندو

























مناقشة حول هذا المقال