انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية حول التشريع الدولي والوطني لترقية وحماية الطفولة، من تنظـيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لفائدة
نقاط الاتصال عبر الولايات، المكلفة بهذا الملف، وبحضور ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية.
وأوضحت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ، مريم شرفي ،خلال إشرافها على افتتاح أشغال هذه الدورة ، أن نقاط الاتصال المكلفة بملف ترقية وحماية الطفولة على مستوى الـ 58 ولاية، تتولى “تنسيق العمل مع الهيئة، من أجل التكفل الآني والميداني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة”.
كما اعتبرت المتحـدثة أن تنصيب نقاط الاتصال على المستوى المحلي، من قبل الولاة وتحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
“سيعزز لا محالة من عملية تجنيد كافة الطاقات، للعمل سويا بما يحقق المصلحة العليا للطفل ويدعم الآليات التي وضعتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
للتبليغ عن انتهاكات حقوق هذه الفئة والتكفل بها”.
وأبرزت شرفي الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة التي تتواصل أشغالها على مدار يومين، كما ذكرت بالاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العمومية لمسألة “توفير بيئة آمنة وسليمة لرعاية الطفولة وحماية حقوقهم، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
للإشارة، فإن جدول أعمال هذه الدورة يتضـمن مداخلات تتناول عدة مواضيع تتعلق بمجال الطفولة، منها “حماية وترقية حقوق الطفل في التشريع الجزائري”، “سيكولوجيا الطفل ومراحل نموه”، “دور الهيئة في ترقية حقوق الطفل” بالإضافة إلى “الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر”.
عبـد العالي سلالي
مناقشة حول هذا المقال