تم أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين قطاعات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والسياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفنون وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. تندرج في إطار تعزيز المرافقة والتكفل بالأشخاص المسنين.
ولدى اشرافها على مراسم التوقيع. رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي ووزير الثقافة والفنون، بللو زهير، أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. المتعلقة بـ ” تعزيز آليات التضامن الاجتماعي وترقية وحماية الأشخاص المسنين”.
كما أبرزت مولوجي جهود الدولة لضمان المساعدة والحماية للمسنين، اعتمادا على “برامج فعالة تشمل جملة من الآليات الخاصة بمرافقة هذه الفئة وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لها”.
وأكدت في هذا الصدد أن الدولة تخصص سنويا “ميزانية معتبرة” لتجسيد أربع عمليات اجتماعية توجه لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين، المقيمين بوسطهم العائلي، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لهذه البرامج بعنوان 2025 ما مجموعه 449 مليون دينار جزائري.
ولدى تطرقها الى الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الأخرى لصالح فئة المسنين. أوضحت مولوجي أن الاتفاقية الموقعة مع قطاع السياحة والصناعة التقليدية تنص على تخفيضات بنسبة 50 بالمائة من تسعيرة العلاج في المؤسسات الحموية التابعة للقطاع العام. ومجانية الاستفادة من خدمات النقل والايواء في الخرجات السياحية التي ينظمها الديوان الوطني للسياحة لفائدة حاملي بطاقة الشخص المسن، وبطاقة الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تنص نفس الاتفاقية على منح تسهيلات للأشخاص المسنين، لا سيما النساء المستفيدات من برنامج الأسرة المنتجة، لعرض منتوجاتهن علاوة على مجانية التكوين في مختلف الحرف والصناعة التقليدية.
ومن جهة أخرى، تنص الاتفاقية المبرمة مع وزارة الثقافة والفنون على “منح تخفيضات بنسبة 50 بالمائة من تسعيرة الولوج للمؤسسات الثقافية والفنية، كقاعات المسرح والسينما، مع مجانية الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية ومكتبات المطالعة العمومية لفائدة حاملي بطاقة الشخص المسن”.
أما فيما يتعلق بالاتفاقية المبرمة مع قطاع العمل من خلال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فتنص على توفير شباك خاص بالمسنين للمستفيدين من التغطية الاجتماعية، وذلك على مستوى المديريات والوكالات الولائية للصندوق.
كما يتم بموجب هذه الاتفاقية تكليف مراسلين من قطاع التضامن الوطني، بالتكفل بإيداع ملفات واستخراج وتسليم بطاقة الشفاء للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، وذلك بالتنسيق المباشر مع مصالح الصندوق ومن خلال رقمنة عملية التبادل البيني، وفقا لتوضيحات مولوجي.
جميلة كريم
مناقشة حول هذا المقال