على هامش الندوة الجهوية حول “إنشاء وتطوير المؤسسات”، المنظمة من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بتلمسان، أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أول أمس، أنه “لا يمكن تفعيل أي استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني من دون تظافر جهود جميع القطاعات لمرافقة المؤسسات المصغرة وإشراك المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ القرارات”، مشيرا إلى ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمستقبل الاقتصادي للبلاد.
الكشف عن استراتيجية الوزارة لبلوغ مليون مؤسسة مصغرة خلال 2024
وأضاف ضيافات، أن “ضمان التعامل بشفافية مع المتعاملين الاقتصاديين من شأنه تعزيز الثقة التي تبنى عليها جهود التطوير الاقتصادي الذي لا يمكن أن يتحقق الا بنجاح المؤسسات المصغرة وتوفير مناخ للابتكار”.
وكشف الوزير المنتدب عن استراتيجية وزارته لبلوغ مليون مؤسسة مصغرة خلال 2024 قائلا: إنه “تحدي كبير ويمكن أن نحققه بفضل تظافر جهود الجميع، خاصة من قبل الولاة وممثلي المتعاملين الاقتصاديين، لرسم خريطة النشاطات التي يجب تمويلها لخلق مؤسسات تتماشى مع طلب واحتياجات السوق ولخلق الثروة، لا سيما بمناطق الظل”.
32 ألف طلب لإنشاء مؤسسة مصغرة، من 1 جانفي الفارط إلى 7 أفريل الجاري
كما أوضح ضيافات بأنه تم تسجيل أزيد من 32 ألف طلب لإنشاء مؤسسة مصغرة ما بين الفاتح جانفي الماضي و7 أفريل الجاري مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة، التي لم تتجاوز فيها عدد الطلبات 26 ألف طلب فقط، حيث عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل الاتصال وطرق تعريف الشباب بالتدابير المحفزة لاستحداث مؤسسات مصغرة”، مضيفا أنه سجل خلال تلك السنوات تعثر 13 ألف مؤسسة.
الاعلان عن إنشاء هيئة استشارية تضم كل ولايات الوطن
أعلن ضيافات عن “إنشاء هيئة استشارية ستضم كل ممثلي المتعاملين الاقتصاديين، يترأسها المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وسيتم اختيار ممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين من كل ولاية ليكونوا أعضاء في اللجنة على المستوى المركزي، حيث ستعمل على تذليل الصعوبات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين”، أما في مجال مسح الديون، ذكر الوزير أنه سيتم مرافقة بعض الفئات من أصحاب المؤسسات المصغرة التي توقف نشاطها بسبب تعرض أصحابها لحوادث عمل ولأمراض مزمنة وغيرها، مشيرا الى أن صندوق الضمان هو الذي سيتكفل بها لتسهيل عملية تطهير ديونها.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال