أشاد مجلس الأمن الأممي بالإجماع خلال اجتماعه الأخير حول مالي في نيويورك، بدور الجزائر الريادي، بصفتها رئيسة الوساطة الدولية، لالتزامها المستمر إلى جانب الماليين على نهج استعادة الاستقرار في بلدهم.
وأكد أعضاء المجلس، على “محورية اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015) في استعادة السلم الدائم في هذا البلد، لاسيما في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ جمهورية مالي التي تتميز بمواعيد انتخابية مهمة من شأنها السماح بعودة النظام الدستوري في هذا البلد و المقررة في الثلاثي الأول من سنة 2024”.
وأشاد أعضاء المجلس بـ “صلابة واتساق اتفاق الجزائر الذي سمح بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين الأطراف المالية و ذلك لمدة ثماني سنوات متتالية”.
في هذا السياق، دعا أعضاء المجلس الأطراف المالية إلى”ضرورة التطبيق الجاد والكامل لاتفاق الجزائر الذي يظل حجر الأساس من أجل سلام واستقرار دائمين في مالي والذي أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى سيما في سياق المرحلة الانتقالية هذه”.
ونوّه هؤلاء “بالجهود المتواصلة للوساطة الدولية الدؤوبة بقيادة الجزائر والرامية إلى الحفاظ على التزام الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر سيما من خلال الاقتراحات الأخيرة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المالية”.
من جهة أخرى، دعا أعضاء المجلس الأطراف المالية إلى “التفاعل بصفة بناءة مع مقترحات الوساطة الدولية بهدف تجاوز المأزق الحالي وفسح الطريق أمام عملية السلام في مالي من خلال تفعيل لجنة مراقبة اتفاق الجزائر”.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال