نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، يوما دراسيا، حول موضوع “الجريمة المعلوماتية والأدلة الالكترونية”، تم من خلاله الدعوة إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية، باعتبارها جريمة عابرة للحدود.
وأبرزت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، في مداخلتها، أهمية هذا اليوم الدراسي، بالنظر لتداعيات الاجرام السبيراني على الحياة الشخصية للأفراد. ومعطياتهم الخاصة. وعلى المؤسسات، لاسيما الاقتصادية منها”.
من جهته، اعتبر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، منيعي حسني السبتي، أن “التصدي للجريمة المعلوماتية يتطلب تعاونا دوليا مكثفا. وبصفة فعالة. لكونها جرائم عابرة للحدود يصعب معها معرفة هوية الفاعلين، خاصة في ظل سهولة طمس الأدلة الالكترونية”.
وأوضح المتحدث، بعد أن ذكر بمختلف التعديلات التي عرفتها المنظومة التشريعية في الجزائر. بإدراج اجراءات وأحكام تتماشى وطبيعة الجريمة الالكترونية، أنه “تم سنة 2021 استحداث القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. لمجابهة هذا النوع من الجرائم”.
وأشار وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، بن بوضياف محمد الكمال، في السياق ذاته، أن “المشرع الجزائري. وضع إطار للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال”.
من جانبه، استعرض رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، حمود بلحوى، الاجراءات المتبعة التحقيقات المتعلقة بالمجال السبيراني. لمعاينة الأدلة الرقمية عن طريق الاستعانة بأجهزة متطورة.
كما أبرز قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، المقدم علي بوجنيفة، في مداخلته، دور المعهد الوطني للأدلة الجنائية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية. من خلال معالجة وتحليل كل الأدلة الرقمية التي من شأنها فك لغز الجريمة.
وفي ختام هذا اليوم الدراسي، أوصى المشاركون بضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة المعلوماتية في عملية جمع الأدلة الالكترونية. مع توخي الدقة في ذلك، بالنظر لارتباطها بالحياة الشخصية للأفراد.
كما دعوا إلى تكثيف التنسيق بين السلطات القضائية. ومصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، مع إبراز أهمية الاستعانة بخبراء في مجال المعلوماتية.
عليوان شكيب / (وأج)
مناقشة حول هذا المقال