تضمن العدد الأخير، رقم 60، من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يقضي بمضاعفة القيم المالية الممنوحة للفائزين بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، التي تم استحداثها مطلع السنة الجارية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 26-277، الموقع من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 23 أغسطس الجاري، والمعدل للمرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرخ في يناير الماضي، والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة.
وبموجب المرسوم الجديد، تم رفع القيمة المالية للجائزة المخصصة لفئة “أفضل مؤسسة متسارعة” إلى 6 ملايين دج، بعدما كانت محددة بـ3 ملايين دج، فيما ارتفعت قيمة جائزة فئة “أفضل مؤسسة ناشئة” إلى 4 ملايين دج، مقابل مليوني دج سابقا.
كما تم رفع قيمة الجائزة المخصصة لفئة “أفضل مشروع مبتكر” إلى 3 ملايين دج، بعدما كانت في حدود مليون دج بموجب المرسوم السابق.
وفي حال كانت الإنجازات والأعمال الجماعية الفائزة بالجائزة تخص فئة “أفضل مشروع مبتكر”، يوزع مبلغ الجائزة بالتساوي بين الفائزين، وفقا لما نص عليه المرسوم الصادر في يناير الماضي.
وتمنح الجائزة بعد تقييم من طرف لجنة تحكيم يعين أعضاؤها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتشكل من ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، وخبير دولي في مجال التكنولوجيات الحديثة، وكفاءة وطنية في المجال ذاته، وخبير وطني أو دولي في مجال رأسمال المخاطر.
كما تضم اللجنة عضوين من اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، إضافة إلى ممثل عن المعهد الوطني للملكية الصناعية، مع إمكانية الاستعانة بأي شخص مؤهل أو خبير من شأنه المساهمة في أشغالها.
وتهدف الجائزة، التي تم استحداثها لتشجيع الابتكار والمقاولاتية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إلى تثمين المشاريع والمؤسسات الناجحة في هذا المجال، على أن تسلم خلال حفل سنوي ينظم بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية في شهر نوفمبر من كل سنة.
أميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال