قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، يوم الخميس بزيارة الى مقر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وذلك في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى ترقية الطفولة وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و أوضح ذات المصدر، أن هذه الزيارة تندرج في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى “ترقية منظومة حماية الطفولة وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف الفاعلين في المجال و ضمن مقاربة الوزارة القائمة على توطيد الشراكة والتكامل المؤسساتي مع الهيئات الوطنية المتخصصة، من أجل تطوير منظومة الحماية وترقية الطفولة وبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين”.
و بالمناسبة أسدت مولوجي تعليمات لمصالح قطاعها ب”المشاركة الفعالة في صياغة مشروع المخطط الوطني للطفولة و تحيين كل المعطيات والاحصائيات المطلوبة من طرف الهيئة مع فتح قنوات التواصل و التنسيق بين هذه الاخيرة و مصالح الوسط المفتوح التابعة لقطاعها للتسريع في وتيرة الاستجابة للإخطارات و التعجيل في التدخلات الميدانية أو التحقيقات الإجتماعية حسب الحالات”.
وأكدت على “ضرورة رفع تقارير دورية ومنتظمة كل ثلاثة أشهر للمصالح المركزية التي تعنى بحماية و ترقية الطفولة و إلى الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها”.
وخلال زيارتها ل”خلية تلقي الإخطارات” إطلعت مولوجي على “آليات معالجة البلاغات والتنسيق بين الخلية والقطاعات المعنية وكذا النظام الرقمي لتسيير الإخطارات”، مبرزة أهمية “تطوير هذه الآليات عبر تعزيز عمل خلايا الإصغاء والتوجيه في الهياكل التابعة للقطاع وضمان التنسيق المستمر مع خلايا الإخطارات التابعة لمختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة في المجال”.
و شددت بهذا الخصوص على ضرورة “توسيع قنوات التبليغ لفائدة المواطنين والمجتمع المدني، لضمان تدخل آن وفعال في كل ما يمس سلامة الطفل وكرامته”، مؤكدة أن حماية الطفولة تمثل “أولوية وطنية ومحورا أساسيا في السياسة الاجتماعية للدولة”.
وذكرت أن قطاعها “يعمل في إطار سياسة وطنية ترتكز على “توفير نظام حماية وطني للطفولة”، مبرزة “أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين والهيئات وفعاليات المجتمع المدني، إنسجاما مع التشريعات الوطنية وتوافقا مع إلتزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل”.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال