نظام دراسات وتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي 

أدخلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة تغييرات على نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بداية من الموسم الجامعي المقبل بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-208 الخاص بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي بآخر عدد للجريدة الرسمية، يخص كيفية الالتحاق بالتعليم في الأطوار الثلاثة “ليسانس، ماستر، دكتوراه

طرق جديدة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي
ويتعلق الجديد الذي حمله هذا المرسوم بتثمين مكتسبات الخبرة للطالب الحائز على شهادة بكالوريا أو ليسانس، والذي انقطع لأي سبب عن الدراسة واتجه للحياة العملية المهنية، من خلال تمكينه من التسجيل سواء في السنة أولى أو الثانية ليسانس أو في الماستر إذا كان حائزا على شهادة ليسانس، إذ يعتبر إجراء ذا طابع بيداغوجي وعلمي تقوم به لجنة مختصة تتكون من أساتذة التعليم العالي ومهنيين تسند لها مهمة دراسة وتقييم المكتسبات المهنية المحصل عليها بعد شهادة البكالوريا أو شهادة الليسانس، والتي تسمح لحاملها بعد مصادقة الهيأة العلمية لمؤسسة التعليم العالي المعنية بالالتحاق بالطورين الأول والثاني من التعليم العالي، أي الليسانس والماستر.

إصدار نص تنظيمي لتحديد شروط الالتحاق بالماستر
وأشار المرسوم في المادة 15 إلى أن الالتحاق بالتكوين العالي في الطور الثاني “ماستر” يكون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة أو الاختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، وهي المادة التي أحدثت ضجة بخصوص التخلي عن الماستر للجميع ودخوله عن طريق مسابقة مثلما كان معمولا به في مسابقات الماجستير، إلا أن مصادر من وزارة التعليم العالي أكدت أنه لم يطرأ أي تغيير على الالتحاق بالماستر، إذ سيتم تحديد شروطه وضبطها بنصوص تنظيمية، وأنه من غير المعقول تنظيم مسابقات كتابية للآلاف من الطلبة المتخرجين سنويا من طور الليسانس، بل سيتم الاستمرار بنفس الكيفية في الانتقاء ودراسة الملفات من قبل لجان التكوين، وفقا للشروط التي ستحدد ضمن قرار يصدر قريبا وعدد المقاعد البيداغوجية المطلوب 

إعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري 

وحسب ذات النص، عملت الوزارة على إعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري التي تتكلل بعد خمس سنوات من الدراسة بالحصول على شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري يسلمها الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا جميع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع.”