أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة إرحاب، أمس الاثنين، على انطلاق دورة وطنية للتكوين التكميلي ما قبل الترقية، تندرج في إطار مرافقة مسار الترقية الوظيفية وتعزيز الكفاءات المهنية والبيداغوجية لمستخدمي القطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وفي الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، أكدت إرحاب أن “التكوين ما قبل الترقية يعد آلية استراتيجية للارتقاء بنوعية الأداء داخل المؤسسات التكوينية، وتثمين المورد البشري، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، علاوة على ترقية المقاولاتية والابتكار بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل والتنمية المستدامة”، حسب ما أوضحه البيان.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن هذه الدورات تندرج ضمن “مسار الإصلاح الشامل الذي يشهده القطاع، لا سيما في ظل استفادة قرابة 16 ألف موظف من الترقية الاستثنائية”، مبرزة أن “مواصلة برامج التأهيل والتكوين المستمر يشكل ركيزة أساسية لتحفيز الموارد البشرية وتحسين جودة المنتوج التكويني”.
ومن هذا المنطلق، دعت الوزيرة مدراء معاهد التكوين والتعليم المهنيين المعنية إلى الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لسير هذه الدورات، وضمان انضباط المستفيدين واحترام معايير الجودة والتقييم، بما يسمح بنقل المعارف والكفاءات المكتسبة إلى أرض الواقع لفائدة طالبي التكوين.
وفي ختام اللقاء، استمعت إرحاب إلى انشغالات وتدخلات الأساتذة وممثلي الموظفين، مؤكدة التكفل بها ودراستها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يضمن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية.
كما جددت التزامها بمواصلة دعم برامج التكوين والترقية وترسيخ المقاربة بالكفاءات، مؤكدة أن “الاستثمار في المورد البشري يظل رافعة أساسية لإنجاح إصلاح القطاع وبناء اقتصاد منتج قائم على الكفاءة والقيمة المضافة”.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية تشمل ستة معاهد للتكوين والتعليم المهنيين، وقد أطلقت عبر لقاء وطني نظم عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية، ومدراء المعاهد، وممثلي الأساتذة والموظفين من مختلف المقاطعات.
ويأتي تنظيم هذه الدورة تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم 203 المؤرخ في 12 نوفمبر 2025، حيث يستفيد منها 383 موظفا من مختلف الرتب والأسلاك، وفقا لذات المصدر.
مناقشة حول هذا المقال