قال وزير الاتصال عمار بلحيمر إن مشروع قانون الإشهار ما يزال قيد الدراسة إلا أنه من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 جوان الجاري.
واعتبر بلحيمر في حوار له مع جريدة “الشباب الجزائري”، أن مشروع قانون الإشهار من شأنه تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق.
وبخصوص المواقع الإلكترونية كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بـ “لوحة للقيادة أو التحكم” لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين، وهو ما “سيسمح بمعرفة نشاط كل موقع”، من أجل “توزيع عادل ومنصف” للإشهار العمومي بينها، بحسبه.
وأضاف أنه يجري العمل حاليا على تفعيل الآلية المذكورة، لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع وتوظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات والمستجدات.
من جهة ثانية تطرق بلحيمر إلى تراجع المقروئية بالنسبة للجرائد الورقية، مستندا إلى الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية والتي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2010-2020) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018، مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوان خلال 2020 .
كما أشار إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها، في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، وهو ما يعتبر “أمرا غير مقبول”.
مضيفا إن الأرقام تشير إلى أن عدد مستعملي الانترنيت في الجزائر تجاوز 26 مليون شخص سنة 2021.
وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير، عن مسألة الاتصال المؤسساتي وأهميته ضمن مشروع عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات والهيئات الرسمية، مذكرا بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير منظومة الاتصال والتواصل.
وجاء ذلك، من خلال رقمنة مختلف القطاعات والمصالح ووضع الإطار القانوني والتشريعي الضروري للتخلص من شبح البيروقراطية، موضحا إن هذا المشروع، يتضمن مخططا لتطوير القدرات البشرية، بـ”وضع الأشخاص الأكفاء في أماكنهم المناسبة وإعادة هيكلة الإدارة بمختلف فروعها مع التركيز على أهمية التكوين”.
ع. ن
مناقشة حول هذا المقال