أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال زيارة عمل وتفقد لولاية سكيكدة أمس، أن قطاع العدالة يحقق تقدماً ملحوظاً في مسار الرقمنة عبر اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة تُسهّل مختلف العمليات الإدارية والقضائية.
وفي مستهل زيارته، عاين الوزير مشروع دراسة وإنجاز مؤسسة عقابية بعزابة، مشيراً إلى أن الرقمنة أصبحت عنصراً أساسياً في تطوير القطاع بفضل أنظمة إلكترونية فعالة تسهم في تحسين الخدمات وتسريع الإجراءات.
وتطرق بوجمعة إلى ملف التوظيف، موضحاً أن العملية متواصلة بوتيرة منتظمة، مع منح الأولوية للهياكل القضائية الجديدة إلى جانب تدعيم المؤسسات القائمة.
وخلال إشرافه على تدشين محكمة الحروش، ثمّن الوزير مبادرة أسرة الدفاع بسكيكدة في إنشاء منظمة للمحامين على مستوى الولاية، معتبراً إياها إضافة نوعية تعزز العمل القضائي المحلي.
وحث الوزير المحامين على الانخراط الفعلي في مسار القضاء الإلكتروني لما يقدمه من مزايا في تحديث المرفق القضائي وتسهيل الخدمات المقدّمة للمواطنين.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الأساسي للقضاء يُعد أحد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويهدف إلى تحسين الإطار المهني والاهتمام بالمورد البشري داخل القطاع.
وفي مقر مجلس قضاء سكيكدة، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول نشاطات المرفق القضائي، وأصدر تعليمات بضرورة إيلاء أهمية خاصة للإفراج المشروط وتسريع إجراءاته، خاصة في حالات الجرائم البسيطة، إلى جانب دراسة شكاوى المواطنين ومعالجتها بفعالية.
واختتم الوزير زيارته بمعاينة عدد من المشاريع والهياكل التابعة لقطاع العدالة بالولاية، رفقة إطارات من الوزارة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال