أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيسمح بتنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة وتحفيز أصحابها للدخول في الاقتصاد الرسمي.
وخلال عرضه لقانون المشروع على البرلمان أوضح وليد أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكن الشباب الذين يمارسون نشاطات مربحة، ولكن بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا، بممارسة نشاطهم في إطار رسمي مع الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح بتسهيل تصدير الخدمات الرقمية، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الانترنت، خاصة وأن بنك الجزائر أصدر لوائحا جديدة ترخص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو البلاد.
المستفيدون من المقاول الذاتي سيخضعون للضريبة الجزافية
ويعرف مشروع قانون المقاول الذاتي بكونه “الممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحددة عن طريق التنظيم والتي لا يتجاوز رقم أعماله السنوي عتبة تحدد طبقا للتشريع المعمول به”، حسب وليد الذي لفت إلى أن النص يستثني من نطاق تطبيقه المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفية.
وبخصوص التحفيزات المقترحة فيما يتعلق بالضرائب، أكد أن المستفيدين من صفة “المقاول الذاتي” سيخضعون للضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 5 بالمائة.
الجالية الجزائرية يمكنها الاستفادة من المشروع
وفيما يتعلق بالسماح للموظفين، بما فيهم الاساتذة الجامعيين، بالاستفادة من صفة مقاول ذاتي، أوضح انه تم في إطار إعداد مشروع قانون الوظيف العمومي، اقتراح تدبير يمكن الموظفين من ممارسة نشاطين معا، وهو ما سيسمح بالقضاء على بعض النشاطات التي كانت تزاول بصفة غير رسمية.
من جهة أخرى، أكد وليد أن مشروع القانون يسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من الاستفادة من صفة المقاول الذاتي.
مطالب بالإفراج عن النصوص التنظيمية وقانون النقد والقرض
وبالنسبة للملاحظة التي أبداها بعض النواب خلال المناقشات بشأن إحالة بعض المواد من مشروع القانون على التنظيم، أوضح أن الأمر يتعلق بثلاث مواد مضيفا أنه تم تقديم النصوص التنظيمية المتعلقة بها الى لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، الى جانب تقديم المنصة الالكترونية وكذا قائمة النشاطات المعنية بصفة المقاول الذاتي.
رفع سقف أعمال المقاول الذاتي إلى 500 مليون
أما عن تحديد سقف الاعمال السنوي للمقاول الذاتي، اوضح أن التشريع سيفصل فيه لاحقا مضيفا أنه في العديد من الدول يتراوح ما بين 5 ملايين دينارجزائري الى 9 ملايين دينار جزائري.
وفي الأخير، أكد الوزير جاهزية قطاعه لمنح أولى بطاقات المقاول الذاتي قبل نهاية السنة الجارية، بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف البرلمان.
وفي تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون، اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط إدراج عدد من التعديلات في الشكل والمضمون، تشمل أساسا الرفع من مدة التصريح لدى المؤسسة العمومية المكلفة بالسجل الوطني التجاري للمقاول الذاتي من 6 أشهر إلى سنة واحدة إلى جانب اقتراح أن “يستفيد من القانون من يكون من جنسية جزائرية أو مقيما بالجزائر”.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال