أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الأحد، عن توسيع صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة، من خلال تفويض ممثلي إدارة أملاك الدولة بإعداد وإمضاء عقود الامتياز الخاصة بالعقار الاقتصادي، في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وأوضح بيان للوكالة أن العدد 50 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 15 جويلية الجاري، تضمن قراراً لوزارة المالية يمنح ممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة صلاحية إعداد وإمضاء عقود الامتياز المتعلقة بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وبموجب القرار، تشمل الصلاحيات أيضاً إعداد وإمضاء عقود تعديل الامتياز، وعقود تحويل الامتياز إلى تنازل، إلى جانب عقود الفسخ المتعلقة بها.
كما ينص القرار على أنه في حالة شغور منصب ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشباك الوحيد، يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليمياً إعداد وإمضاء هذه العقود، بعد منحه التفويض اللازم.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة قرارات تفويض السلطة الخاصة بممثلي الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة، والتي شملت في مراحل سابقة ممثلي قطاعات السكن والعمران والمدينة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ثم ممثلي إدارتي الضرائب والطاقة.
وأكدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن هذه الإجراءات تندرج في إطار استكمال تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة، من خلال تعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل المسار الإداري للمستثمر، وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.
اميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال