صرح اليوم الثلاثاء ياسين وليد، وزير التكوين والتعليم المهنيين،أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، يعد أول قطاع حكومي يعتمد على مقاربة رقمنة التسيير المالي للمؤسسات، من خلال تعزيز الجدارقراطية والشفافية التامة.
جاء ذلك خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي لمشروعين استراتيجيين
من مقر المعهد الوطني للتعليم والتكوين المهنيين بالأبيار بالجزائر العاصمة،
مؤكدا على ضرورة العمل وفق ضوابط الشفافية و الرقمنة المُفعلة،
بهدف تحسين مستوى التسيير والحوكمة في قطاع التكوين و التعليم المهنيين.
و في ذات السياق اعتبر المسؤول الأول عن قطاع التكوين و التعليم المهنيين،
أن التوجه نحو التحول الرقمي الكامل داخل المؤسسة، له الفضل في تعزيز الحوكمة و المصداقية
في التسيير في جانب إدارة الموارد البشرية، الذي يعد واحد من أهم المحاور التي شدد عليها رئيس الجمهورية،
السيد عبد المجيد تبون، من أجل ضمان رقمنة شاملة لإجراءات التعيين في مناصب المسؤولية.
أما بالنسبة لرقمنة التسيير المالي لقطاع التكوين المهني، أكد الوزير على أن تفعيل الرقمنة سيمثل آلية المراقبة
لأنظمة المعلومات في مديرية المالية، من خلال تعزيز الخلايا الرقمية التي من شأنها تطبيق أسس الحوكمة
في التسيير المالي وبكل شفافية و نزاهة.
و في الختام، أشار ياسين وليد إلى حقيقة استراتيجيات التسيير على مستوى قطاع التكوين
من حيث تولي مناصب المسؤولية، لأنه يضيف ” كما هو متداول في المجتمع الجزائري،
فإن الشفافية ليست مطبقة في السياقات المهنية، وهو ما يجعل من الرقمنة حتمية لا مفر منها،
لأنها تساعد على انتقاء أفضل الكفاءات لتولي مناصب المسؤولية بناء على الكفاءة المهنية والعلمية
و استنادا إلى المؤهلات في المجال المهني.
عروض شاملة حول رقمنة التسيير المالي
تخلل الندوة عروض قدمها إطارات قطاع التعليم و التكوين المهنيين، حيث قدم مدير الموارد البشرية بن با جلول الفئة المعنية بالمنصة من موظفي القطاع الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لتقلد منصب مدير مؤسسة تكوينية
وفق القرارات الوزارية المشتركة المحددة لتصنيف المؤسسات.
أشار أيضاً إلى مرحلة التسجيلات بداية بالاطلاع على شروط شغل المنصب
و ملأ المعلومات الشخصية بالإضافة إلى ملأ المعلومات المتعلقة بالمستوى التعليمي والشهادات،
وكذا مرحلة إجراء المقابلة التي يتم فيها استدعاء كل المترشحين لنفس المنصب لإجراء مقابلة من طرف لجنة الانتقاء
لتقييم الكفاءات والقدرات القيادية للمترشحين الذين هم ملزمون بتقديم عرض حول الرؤية المستقبلية للمؤسسة التكوينية.
عرج مدير الموارد البشرية حول مرحلة إعلان النتائج التي تعد تقارير شاملة عن عملية الاختيار لعرضها على الوزير
ولاعتماد القرار النهائي ويتم تعيين المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار وزاري.
تضمنت مداخلة أبو بكر خرف الله قضية ” رقمنة التسيير المالي لقطاع التكوين المهني”،
الحوكمة من أجل تسيير موارد المؤسسات والشأن البيداغوجي والإداري والمالي وتغيير المعايير التنظيمية
من خلال التسيير الرقمي الداخلي لنشاطات القطاع، بالإضافة إلى اتخاذ القرار المستند إلى البيانات،
الخدمة الرقمية مع تقديم الخدمات الرقمية للمنتسبين والشركاء.
تتمثل الخدمات الرقمية المقدمة من التسجيل عبر الانترنت لطالبي التكوين، الاطلاع على المسار التكويني للمتكونين،
على غرار الاطلاع على التوزيع الأسبوعي والبيانات الشخصية المكونين، مع طلب وثائق إدارية و بيداغوجية لمنتسبي القطاع.
أما عن التسيير الرقمي لأنشطة القطاع تمثلت “حسب ذات المتدخل” حول تسيير موارد المؤسسات والشأن البيداغوجي
و الإداري والمالي الخاصة بالقطاع و تغيير المعايير التنظيمية و ذلك على منصة رئيسية مربوطة بنظام تسيير رقمي داخلي للتسيير البيداغوجي، موضحاً الجوانب التي مستها الرقمنة، منها ملف الدورات والعروض،
تسيير التسجيل و التوجيه، ضبط الفروع، تسيير التعداد، التوزيع العام، ملف التقييمات والشهادات،
ملف المدونة والبرامج، إضافة إلى تسيير الشأن المالي عن طريق الرقمنة،
تسيير الشأن المالي الخاص بالقطاع و تغيير معايير التقييم و منح الاعتمادات.
أهداف منصة “تسيير”
من جانبه عرض محمد حميميد إطار بوزارة التعليم و التكوين المهنيين، أهداف منصة ” تسيير “، التي ترمي إلى رقمنة إعداد الميزانية و كذا ربط الميزانية بأهداف التكوين و مخرجاته، لاسيما رقمنة تنفيذ الميزانية
التي تتبع النفقات لعرض أداء المؤسسات والهيئات.
ذكر أيضاً أهداف أخرى منها مركزية إدارة المؤسسات، المديريات والإدارة المركزية،
وتحسين العمليات المالية والموارد البشرية، مشيراً إلى نشر نظام ERP القابل للتوسع لاسيما تدريب المستخدمين على كافة المستويات، وتكامل النظام مع الأنظمة الأخرى مثل التكوين.
نزيهة سعودي
مناقشة حول هذا المقال