كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إعادة بعث 25 مؤسسة صناعية متوقفة عن النشاط، قبل نهاية السنة الجارية 2022.
وقال زغدار، أنه ” من بين هذه المؤسسات 15 مؤسسة عمومية كانت متوقفة بشكل كلي و10 مؤسسات تمت مصادرة أموالها”.
نحو إزالة العقبات التي تعترض باقي المؤسسات المتوقفة
وأوضح وزير الصناعة، أن القطاع يحصي إجمالا 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط، يجري العمل على إزالة العقبات التي تعترض إطلاق نشاطها من جديد.
ولهذا الغرض، تم إنشاء فوج عمل مكلف بدراسة دقيقة لهذه المؤسسات وتحديد الآجال والتدابير المتخذة، وفقا لعدة خيارات مطروحة، تخضع لمنطق اقتصادي بحت.
وفي هذا السياق، تطرق الوزير على سبيل المثال إلى مصنع مادة الخميرة لبوشقوف (قالمة) المرتقب إعادة بعثه قريبا والذي سيوفر على الدولة فاتورة واردات سنوية لهذه المادة تقدر بـ150 مليون دولار.
وبلغة الأرقام، تحدث الوزير عن النسيج الاقتصادي الوطني الذي يحصي 1 مليون و300 مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة منها 85 بالمائة تابعة للقطاع الخاص.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال