ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، امس الأحد، اجتماعا تنسيقيا بمشاركة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تقجوت، خصص لدراسة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية، وفق بيان رسمي للوزارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مسار الإصلاحات والتعديلات التي طالت اتفاقية 2012، والتأكيد على الالتزام بمباشرة العمل على تعزيز حقوق المستخدمين وترقية النظام المهني، انسجامًا مع التوجهات القطاعية وبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأشادت الوزيرة بـ”درجة الوعي والانخراط المسؤول لدى إطارات ومستخدمي الوكالة وممثليهم”، مؤكدة حرص الوزارة على إقامة شراكة حقيقية مع النقابات التمثيلية ضمن الإطار القانوني، وتعزيز الحوار الاجتماعي في القطاع.
كما أصدر البيان تعليمات بـ”استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية لدى الهيئات الرقابية للوكالة”، مع تكفل بالأثر المالي في ميزانية 2026 وتطبيق الاتفاقية بأثر رجعي ابتداء من يناير 2026″.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز الأجور وتقوية الثقة في صفوف العمال والمواطنين.
أما أهم التعديلات التي شملتها الاتفاقية، فتتضمن:
رفع النقطة الاستدلالية لاحتساب شبكة الأجور ومراجعة المنح والتعويضات وزيادة قيمتها.
استحداث منحتين جديدتين: منحة الشباك لمستخدمي أجهزة الدعم الاجتماعي على مستوى البلديات، ومنحة المعلوماتية لمختصي الإعلام الآلي وحماية الشبكات وتطوير البرامج.ضبط المسار المهني للمستخدمين، بما يشمل التدرج والترقية، وإدراج الإطارات السامية خارج الصنف ضمن الاتفاقية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإصلاحات تشمل أيضًا تعزيز التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين، مع رصد 842 منصبًا ماليًا للتوظيف الخارجي خلال 2025 و2026، وتحويل 579 عقدًا جزئيًا إلى كامل التوقيت، بالإضافة إلى توفير 800 منصب تكوين جديد بين 2025 و2026.
كما تعمل الوزارة على ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص إلى معاهد وطنية، بهدف تطوير مسارات التكوين ومواكبة التوجهات الجديدة للقطاع، وخلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لجميع الموظفين، تضمن حقوقهم وتحترم كرامتهم، مع الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
فاطمة الزهراء عسلون
مناقشة حول هذا المقال