انضم “الاتحاد النقابي للموظفين” التابع للاتحاد المغربي للشغل، لقائمة المستنكرين حول الموقف السلبي للحكومة وتعاطيها مع مسألة ارتفاع الأسعار بما في ذلك المحروقات، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، هذا الوضع الذي بات يؤرق المواطن المغربي البسيط فضلا عن فئات الموظفين.
وأمام تراخي الحكومة في تطبيق مخرجات والتزامات “الاتفاق الاجتماعي” لشهر أفريل الماضي، أكد “الاتحاد النقابي للموظفين” التابع للاتحاد المغربي للشغل في بيان له، استنكاره لسياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة، مدينا في الوقت ذاته التبريريات الواهية للحكومة مثل “استعمال الظرفية الحالية كالجفاف … لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين، ومن بينهم فئات الموظفين”.
وطالبت الاتحاد من الحكومة بـ “رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية”، داعية إلى “ضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتبديد المال العام”.
كما ألحت النقابة تجسيد مخرجات “الحوار الاجتماعي” المتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي على الموظفين، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال