مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى دور المجالس الشعبية البلدية في تحسين التسيير المحلي والاستجابة لانشغالات المواطنين، في ظل الرهانات المرتبطة بتعزيز الاستقرار الإداري، وترشيد النفقات العمومية، ودفع عجلة التنمية المحلية.
ويطرح هذا الاستحقاق تساؤلات حول مدى قدرة آليات تشكيل المجالس واختيار رؤسائها على إحداث نقلة في أداء الجماعات المحلية، خاصة فيما يتعلق بضمان استمرارية المشاريع التنموية، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز الرقابة على المال العام.
وفي هذا السياق، كان لجريدة عالم الأهداف حوار مع البروفيسور حكيم بوحرب، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، لتسليط الضوء على أهمية كفاءة المنتخبين المحليين ووضوح مسؤولياتهم، والإصلاحات المالية والإدارية اللازمة لتطوير أداء البلديات، فضلا عن دور الرقمنة والتخطيط الفعال في ترشيد الموارد وتعزيز الحوكمة المحلية، بما يجعل المجالس المنتخبة أداة حقيقية لتحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
حيث أكد أستاذ الاقتصاد والمالية، البروفيسور حكيم بوحرب، أن تحسين آليات تشكيل المجالس الشعبية البلدية واختيار رؤسائها من القائمة الفائزة يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإداري، وضمان استمرارية المشاريع التنموية المحلية، ورفع جودة الخدمات العمومية، مشددا على أهمية كفاءة المنتخبين المحليين ووضوح مسؤولياتهم، إلى جانب تحديث أساليب التسيير المالي والإداري والاعتماد على الرقمنة والرقابة الفعالة.
وأوضح البروفيسور حكيم بوحرب، في تصريح لـ”عالم الأهداف”، أن نجاح رئيس المجلس الشعبي البلدي في أداء مهامه يرتبط بتوفر مجموعة من المؤهلات العلمية والإدارية والقدرات القيادية التي تسمح له بتسيير شؤون البلدية، وتحديد أولوياتها التنموية، واتخاذ القرارات المناسبة وفق رؤية استراتيجية تراعي احتياجات المنطقة وإمكاناتها.
وأشار المتحدث إلى أن تسيير البلدية قد يبدو، في ظاهره، مهمة سهلة، غير أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تخطيطا طويل المدى، ودراية بالشؤون الإدارية والمالية، وقدرة على استشراف الاحتياجات المحلية، فضلا عن امتلاك مهارات التواصل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والتنمويين، بما يسمح بتحديد المشاريع الأكثر فائدة للسكان.
وأضاف أن حسن اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي من شأنه أن يعزز الاستقرار داخل الهيئة المنتخبة، ويحد من التجاذبات والخلافات الحزبية التي قد تؤدي إلى الانسداد وتعطيل اتخاذ القرارات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء المجلس وقدرته على تنفيذ برامجه.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن مشروع قانوني البلدية والولاية يتناول، ضمن ما يتضمنه من أحكام، إشكاليات مرتبطة بتسيير الجماعات المحلية وصلاحيات المنتخبين، لافتا إلى أن المشروع لم يكن قد صودق عليه بعد وقت التصريح.
استمرارية المشاريع مرهونة بالاستقرار وحسن التخطيط
وفيما يتعلق بضمان استمرارية المشاريع التنموية المحلية، أكد البروفيسور حكيم بوحرب أن الاستقرار الإداري يتيح للمجالس الشعبية البلدية متابعة البرامج المسطرة وتنفيذها وفق الآجال المحددة، خاصة المشاريع التي تتطلب فترات زمنية طويلة، على غرار إنجاز الطرقات وشبكات المياه وقنوات الصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن استمرارية التسيير تسمح بتكوين رؤية أكثر شمولية حول احتياجات البلدية ومشكلاتها التنموية، وتساعد على توجيه الجهود نحو تحقيق المصلحة العامة، بدلا من استنزاف الوقت والإمكانات في معالجة الأزمات الظرفية والخلافات الداخلية.
وشدد على أن فعالية المجلس لا تتوقف عند استكمال المشاريع فحسب، بل تمتد إلى تحديد الأولويات المحلية، وتحسين نوعية الخدمات العمومية، وضمان توجيه الموارد المتاحة نحو الاحتياجات الفعلية للسكان.
الرقمنة والتخطيط المالي لتحسين تسيير الموارد العمومية
وبخصوص كيفية تحسين تسيير الموارد المالية المخصصة للنظافة وصيانة المدارس الابتدائية والطرقات، أوضح أستاذ الاقتصاد والمالية أن تطوير الأداء البلدي يستدعي الانتقال إلى أساليب تسيير قائمة على تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس، بما يتماشى مع مبادئ ميزانية البرامج والأهداف، التي تربط النفقات بالنتائج المنتظرة.
وأكد في هذا الإطار أهمية الاستفادة من الأدوات الرقمية في متابعة تنفيذ الميزانية ومراقبة النفقات وتقييم تقدم المشاريع، إلى جانب اعتماد الصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات العمومية، ومعالجة الاختلالات في الوقت المناسب لتفادي تفاقمها وارتفاع تكاليف إصلاحها.
كما أبرز ضرورة التقدير الدقيق للنفقات، واحترام الالتزامات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة، وتجنب تأجيل عمليات صيانة الطرقات والمرافق البلدية، مشيرا إلى أن التسيير الاستباقي يساهم في ترشيد الإنفاق وحماية الموارد العمومية من الهدر.
واعتبر أن توظيف الرقمنة في متابعة المشاريع والعمليات المالية يمكن أن يعزز الشفافية، ويوفر معطيات دقيقة تساعد المنتخبين المحليين على اتخاذ قرارات أكثر فعالية، استنادا إلى الاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة.
وضوح المسؤوليات يعزز الرقابة على الإنفاق البلدي
وفي سياق متصل، شدد البروفيسور حكيم بوحرب على أن وضوح المسؤوليات بين المنتخبين المحليين يمثل عاملا أساسيا في تعزيز الرقابة على الإنفاق البلدي والحد من سوء تسيير الموارد العمومية، موضحا أن ذلك يتطلب إدراكا مؤسساتيا لدى أعضاء المجلس الشعبي البلدي لطبيعة المهام المسندة إليهم، وفهما للقواعد المالية وآليات الرقابة وكيفية تطبيقها.
وأضاف أن تحديد حدود المسؤولية والصلاحيات، ومعرفة مجال تدخل كل منتخب ونطاق مساءلته، من شأنه أن يساهم في تحسين أداء المجلس ورفع مستوى الرقابة على النفقات، والحد من المصاريف غير المبررة والمشاريع التي لا تحقق قيمة تنموية حقيقية، وإنما تستهلك الميزانية دون مردودية واضحة.
وأكد المتحدث أن الوعي بطبيعة العمل داخل المجلس الشعبي البلدي يجب أن يقترن بربط القرارات المالية بالأولويات التنموية للبلدية، بما يسمح بتوجيه الاعتمادات نحو المشاريع الأكثر إلحاحا وفائدة، وتحقيق قدر أكبر من النجاعة في تنفيذ السياسات المحلية.
وأشار إلى أن تعزيز الرقابة لا يقتصر على الإجراءات المالية وحدها، بل يشمل أيضا تطوير كفاءة المنتخبين في فهم آليات إعداد الميزانية وتنفيذها ومتابعتها، بما يرسخ ثقافة المسؤولية ويعزز حماية المال العام.
إصلاحات مالية وإدارية لدعم الدور التنموي للبلديات
وعن الإصلاحات الضرورية لتمكين المجالس الشعبية البلدية من أداء مهامها بفعالية أكبر، أوضح البروفيسور حكيم بوحرب أن الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالإطار المالي وصلاحيات الجماعات المحلية تُعالج على المستوى الوطني، في حين يمكن لرؤساء المجالس الشعبية البلدية العمل، في حدود الصلاحيات المخولة لهم، على تحسين الموارد المالية والتسيير الإداري وتعزيز القدرات المحلية.
وفي الجانب المالي، أشار إلى أهمية توسيع الوعاء الضريبي وتحسين قدرات التحصيل، إلى جانب تدقيق العمليات المالية وتعزيز الرقابة على النفقات، بما يسمح بتعبئة موارد إضافية وتحسين استغلالها في تمويل المشاريع المحلية.
كما دعا إلى دعم التحول الرقمي في الإدارة البلدية، وتطوير الاتصال الإداري بين مختلف المصالح، وتحسين ظروف اتخاذ القرار من خلال اعتماد معايير واضحة والاستناد إلى المعطيات الدقيقة والمعلومات المتاحة، بما يرفع من جودة القرارات ويحد من الارتجال في التسيير.
وأضاف أن تعزيز الصلاحيات ذات الصلة بالمبادرة التنموية، في إطار القوانين المنظمة للجماعات المحلية، يمكن أن يمنح المنتخبين قدرة أكبر على اقتراح المشاريع الملائمة لاحتياجات مناطقهم، شريطة توفر الكفاءة والتنسيق والانسجام بين مختلف مكونات المجلس.
تشكيلة المجالس المحلية مدخل لتحسين الخدمات العمومية
وفي ختام حديثه، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية أن تغيير آليات تشكيل المجالس الشعبية البلدية واختيار رؤسائها يمكن أن ينعكس على فعالية التسيير المالي وتحقيق التنمية المحلية، من خلال تحسين التركيبة البشرية للمجالس وتعزيز الانسجام بين أعضائها، بما يدعم قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع.
وأوضح أن دور البلدية لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الخدمات العمومية التقليدية، بل يتعين أن يمتد إلى المساهمة في التنمية المحلية من خلال المبادرة، وتحديد الفرص المتاحة، والعمل على استثمار الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وشدد على أن تفعيل هذا الدور التنموي يتطلب وجود مجلس متجانس قادر على العمل وفق رؤية مشتركة، وتحديد الأولويات، وتحمل المسؤولية، مع اعتماد أساليب حديثة في التسيير والرقابة والتخطيط.
وخلص البروفيسور حكيم بوحرب إلى أن تحسين آليات تشكيل المجالس الشعبية البلدية واختيار رؤسائها، متى اقترن بالكفاءة والانسجام وحسن إدارة الموارد، من شأنه أن يعزز أداء الهيئات المحلية، ويساعد على تنفيذ المشاريع التنموية بفعالية أكبر، ويرفع جودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم اليومية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال