ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات. والذي يهدف لتجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل، يضمن ترقية حوكمة وضبط هذا القطاع، فضلا عن اعتماد أنماط جديدة من التأمين والتكيف مع المستجدات التي يعرفها هذا القطاع. خاصة فيما يتعلق بتكريس التأمين الرقمي.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن “الاجتماع تدارس التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب. الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي”.
وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات الرئيس تبون، المتعلقة بالتعجيل بوتيرة الرقمنة، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع النقل. وتقييم الاجراءات المتخذة لتحسين خدمات النقل المقدمة للمسافرين، فضلا عن المشاريع الجارية للتكفل بمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال. بما فيها مشروع إنجاز بوابة المرفق العام لقطاع النقل.
كما درست الحكومة –يضيف البيان- تكييف الإطار التنظيمي المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. وعددا من التدابير الرامية لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بمرافقة ودعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية. في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال