في سياق يعكس الحركية المتزايدة للدبلوماسية الجزائرية داخل الفضاء الإفريقي، استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء الفارط، رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، في لقاء يندرج ضمن مسار تعزيز التشاور والتنسيق بين الجزائر وهذه المؤسسة القارية بعد تتويجها برئاستها.
وفي هذا الإطار، يفتح هذا الحدث الباب أمام قراءة أعمق لدلالات ترؤس الجزائر للبرلمان الإفريقي، وحدود تأثيره في القضايا الكبرى للقارة، وهو ما سيكون محور هذا الحوار مع الخبير والمحلل السياسي شريف ضروي، للوقوف على أبعاد هذه المرحلة الجديدة من الحضور الجزائري داخل إفريقيا.
كيف تقرأون دلالات ترؤس الجزائر لـ البرلمان الأفريقي في هذا الظرف الإقليمي والدولي؟
إنّ ترؤس الجزائر أو انتخابها لرئاسة البرلمان الإفريقي لا يُعدّ مجرد إجراء بروتوكولي، بقدر ما يمثل خطوة ذات أبعاد استراتيجية عميقة، خاصة في ظل التحولات الدولية والقارية التي تشهدها إفريقيا والعالم عمومًا.
وعند الحديث عن دلالات هذا التتويج في السياقين الإقليمي والدولي، يمكن القول إنّه يشكّل استكمالًا لمسار عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى الواجهة.
فقد انتقلت الجزائر تدريجيًا من تعزيز حضورها على المستوى الوطني، إلى توسيع تأثيرها في محيطها المباشر بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، لتدخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها استعادة الريادة الإقليمية والقارية من خلال رئاستها للبرلمان الإفريقي.
ومن زاوية أخرى، يأتي هذا التطور في ظل التحولات العالمية الراهنة، وما يشهده النظام الدولي من حالة استقطاب وصراع بين القوى الكبرى، الأمر الذي يمنح الجزائر موقعًا مهمًا داخل القارة الإفريقية، فترؤس البرلمان الإفريقي يتيح لها لعب دور محوري في رسم التوجهات الكبرى وصياغة القرارات الاستراتيجية والمصيرية التي تمسّ الشعوب والحكومات الإفريقية.
وبطبيعة الحال، فإنّ هذا المكسب يُحسب للجزائر باعتباره أحد أبرز تجليات قوتها الناعمة على المستوى القاري، ويعكس نجاح استراتيجيتها الدبلوماسية في تعزيز حضورها وتأثيرها ضمن المشهد الدولي المتغير.
إلى أي مدى يعكس هذا التتويج عودة الجزائر بقوة إلى الساحة الإفريقية ضمن إطار الاتحاد الإفريقي؟
ينعكس هذا المنصب على صورة الجزائر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للدول الإفريقية، حيث يمنحها ما يمكن وصفه بـ”قوة الإسناد”، التي تجعلها قادرة على التعبير عن صوت الشعوب الإفريقية بصيغة موحدة ومؤثرة. ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، وكذلك لمختلف الشعوب الإفريقية، بالنظر إلى أن الجزائر ستصبح في موقع يسمح لها بمخاطبة مختلف الكيانات والتكتلات والمنظمات الدولية والإقليمية بصوت إفريقي واحد أكثر انسجامًا وفاعلية.
سواء تعلق الأمر بالبرلمان الإفريقي، أو الاتحاد الإفريقي، أو الاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد الآسيوي، أو منظمة الأمم المتحدة، أو صندوق النقد الدولي، أو غيرها من المنظمات الدولية والدول الفاعلة، فإن هذا الحضور الموحد يمنح القارة الإفريقية قدرة أكبر على التأثير في مسارات القرار الدولي. وهو ما يجعل من توحيد الصوت الإفريقي عنصر قوة ضاغطة وفاعلة في آن واحد، ذات بعد استراتيجي عميق في صناعة التأثير داخل النظام الدولي.
كما تبرز أهمية هذا الدور في ظل التحولات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة وأن الجزائر تُعرف تقليديًا بسياسة خارجية تقوم على مبدأ “الحياد الإيجابي”، إلى جانب تمسكها بخيار الحوار وتفضيل الحلول السياسية على المقاربات القائمة على العسكرة أو العقوبات الاقتصادية.
ومع توليها رئاسة البرلمان الإفريقي، فإن هذا التوجه الدبلوماسي الجزائري يلتقي مع البعد الإفريقي الجماعي، بما يسمح بدمج هذه المبادئ ضمن رؤية واحدة أكثر اتساقًا، تسهم في تعزيز وحدة الموقف الإفريقي، وترسيخ قوة تأثيره داخل المنتظم الدولي.
هل يمكن أن يشكل هذا المنصب منصة للتأثير في القضايا الكبرى للقارة، مثل الأمن في الساحل والهجرة والتنمية؟
عند الحديث، عن تأثير هذا المنصب على القضايا الكبرى التي تشغل القارة الإفريقية، وعلى رأسها الأمن في منطقة الساحل، والهجرة، والتنمية، فإنّ الأمر يتجاوز البعد الرمزي ليأخذ طابعًا عمليًا وواقعيًا على عدة مستويات.
فعندما نتحدث عن دور رئاسة البرلمان الإفريقي في ملف الأمن بمنطقة الساحل، نجد أنّ الجزائر سيكون لها دور محوري في تفعيل لجنة السلم والأمن التابعة للبرلمان، بما يجعلها صوتًا داعمًا وقوة إضافية لتعزيز الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، كما ستسهم الجزائر في ترسيخ مقاربتها القائمة على الربط بين الأمن والتنمية، بعيدًا عن عسكرة الحلول، خاصة في مناطق الساحل، والبحيرات الكبرى، والقرن الإفريقي، التي تواجه تحديات أمنية معقدة.
وتحظى هذه المقاربة الجزائرية بتجاوب واسع من قبل الحكومات الإفريقية وصنّاع القرار في القارة، وهو ما قد يسمح، من خلال رئاسة البرلمان الإفريقي، بتحويلها إلى إطار قاري قائم على تشريعات وقوانين تضبط هذه الرؤية، التي أثبتت نجاعتها في دعم الأمن والاستقرار بعدد من دول ومناطق القارة.
أما فيما يخص ملف الهجرة، فمن المنتظر أن يضطلع البرلمان الإفريقي، تحت هذه الرئاسة، بدور مهم في الدفع نحو سنّ تشريعات موحدة ومتكاملة بين الدول الإفريقية، بما يضمن حماية كرامة المهاجرين الأفارقة، حتى غير النظاميين منهم، ويُلزم الشركاء الدوليين بالتعامل مع هذه الظاهرة وفق مقاربة إنسانية تحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين.
ويقودنا ذلك إلى ملف التنمية، باعتباره أحد المحاور الأساسية المرتبطة بقضايا الأمن والهجرة، إذ يمكن للبرلمان الإفريقي أن يشكّل منصة للضغط من أجل تحميل الشركاء الدوليين، خاصة القوى الكبرى والمنظمات الإقليمية والدولية، مسؤولياتهم في إقامة شراكات حقيقية وفعالة لدعم التنمية في إفريقيا، لا سيما في ظل المسؤولية التاريخية والراهنة لهذه الأطراف تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها شعوب القارة الإفريقية.
ما حدود التأثير الفعلي للبرلمان الأفريقي مقارنة ببقية هياكل الاتحاد الإفريقي؟
من المهم، ومن باب الواقعية والوضوح أمام القارئ والمتابع، في الحديث عن تأثير هذا المنصب، التأكيد على أنّ البرلمان يتمتع أساسًا بصفة استشارية ورقابية، ولا يمتلك سلطة إلزامية مباشرة على حكومات الدول الإفريقية.
غير أنّ هناك زاوية بالغة الأهمية تتمثل في أنّ قوة التأثير الحقيقية غالبًا ما ترتبط بالدولة التي تتولى رئاسة البرلمان. وهنا تبرز الجزائر، التي أثبتت خلال السنوات الأخيرة امتلاكها لقدرات معتبرة في حشد الدعم وصناعة التوافقات داخل الفضاء الإفريقي، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن تمثل الرئاسة الجزائرية قيمة مضافة حقيقية في تعزيز العمل التكاملي بين البرلمان الإفريقي والاتحاد الإفريقي، إلى جانب قمم الرؤساء الأفارقة ومختلف الهيئات والمنظمات القارية ذات الصلة. كما قد تسهم هذه الرئاسة في إعطاء دفع أكبر لمسار التكامل الإفريقي، من خلال تعزيز التنسيق والتقارب في المواقف والرؤى بين الدول الإفريقية تجاه القضايا المشتركة والتحديات المطروحة على مستوى القارة.
ما التحديات التي قد تواجه الجزائر في قيادة هذه المؤسسة؟
التحديات التي قد تواجه الجزائر في قيادة هذه المؤسسة القارية والإقليمية متعددة ومتداخلة. ولعلّ من أبرزها تباين المصالح بين الدول الإفريقية، إلى جانب ضعف مستويات التنسيق والتكامل والترابط بين البرلمان الإفريقي والبرلمانات الوطنية للدول الأعضاء. وهو ما قد يشكل عائقًا أمام تفعيل القوانين والتوصيات القارية وتحويلها إلى سياسات مُلزمة على المستوى المحلي داخل دول الاتحاد الإفريقي.
ومن جهة أخرى، فإنّ البرلمان الإفريقي، رغم أهميته الرمزية والسياسية، يبقى هيئة ذات صلاحيات غير إلزامية في العديد من الجوانب، باستثناء ما يتعلق بعضوية الدول والتزاماتها الشكلية داخل المؤسسة. وهذا الواقع يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بمدى استقلالية القرار داخل البرلمان، سواء من الناحية السياسية أو المالية، خاصة أنّه لا يمتلك آليات تنفيذية مستقلة تتيح له فرض قراراته أو ضمان تنفيذ توصياته بشكل فعلي.
ومع ذلك، فإنّ هذا التحدي يبقى نسبيًا بحكم الطبيعة الاستشارية والرقابية للبرلمان الإفريقي، الذي يقوم أساسًا على التأثير السياسي وصناعة التوافقات أكثر من اعتماده على سلطة الإلزام المباشر.
ومن جهة أخرى، نحن نتحدث أيضًا عن تحديات مرتبطة بالظرف الإقليمي والدولي الراهن، وما يشهده من تنافس حاد داخل القارة الإفريقية بين القوى الدولية والإقليمية، الأمر الذي يفرض على الجزائر إدارة توازنات دقيقة للحفاظ على وحدة الموقف الإفريقي وتغليب منطق الشراكة والتكامل داخل القارة.
كيف يمكن لهذا المنصب أن ينعكس على صورة الجزائر كشريك استراتيجي لدى القوى الدولية المهتمة بإفريقيا؟
ينعكس هذا المنصب بشكل مباشر على صورة الجزائر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للدول الإفريقية، حيث يمنحها ذلك نوعًا من “قوة الإسناد” التي تمكّنها من التعبير عن صوت الشعوب الإفريقية بشكل موحّد وأكثر تأثيرًا.
وسيكون لهذا البعد أهمية كبيرة، ليس فقط بالنسبة للجزائر، بل أيضًا لمختلف الشعوب الإفريقية، لأن الجزائر من خلال هذا الموقع ستتمكن من مخاطبة مختلف الكيانات والتكتلات والمنظمات الدولية بصوت إفريقي أكثر تماسكًا وتنسيقًا. سواء تعلق الأمر بالبرلمان الإفريقي، أو الاتحاد الإفريقي، أو الاتحاد الأوروبي، أو حتى الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وغيرها من المنظمات الدولية والدول الفاعلة في النظام العالمي.
هذا التوحيد في الخطاب من شأنه أن يعزز القدرة التفاوضية للقارة الإفريقية، ويمنحها وزنًا أكبر في التأثير وصناعة القرار داخل المنتظم الدولي، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام العالمي اليوم.
ومن المهم الإشارة كذلك إلى أن الجزائر تُعرف تقليديًا بسياسة خارجية قائمة على ما يُوصف بـ”الحياد الإيجابي”، إلى جانب تمسكها بخيار الحوار وتفضيل الحلول السياسية على المقاربات العسكرية أو العقوبات الاقتصادية. ومع توليها رئاسة البرلمان الإفريقي، يمكن لهذه المبادئ أن تلتقي في إطار واحد، بما يعزز منسوب التنسيق بين الدبلوماسية الجزائرية والموقف الإفريقي الجماعي.
وبذلك، تتكامل هذه العناصر لتشكّل رؤية موحدة تُسهم في تعزيز قوة التأثير الإفريقي داخل المنظومة الدولية، وترفع من قدرة القارة على الدفاع عن مصالحها والتعبير عنها بشكل أكثر انسجامًا وفعالية.
برأيكم، ما الذي يجب أن تركز عليه الجزائر خلال فترة ترؤسها لتحقيق مكاسب دبلوماسية ملموسة؟
تنبع أولويات البرلمان الإفريقي أساسًا من أولويات الشعوب الإفريقية وتطلعاتها، وهو ما يجعل ضبط جدول أعمال متوسط وطويل المدى، يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات خلال رئاسة الجزائر، تحديًا مركزيًا بحد ذاته.
وفي هذا السياق، يبدو التحدي الأول هو تحويل البرلمان من مجرد هيئة تتفاعل مع الأزمات الداخلية الإفريقية وحتى الدولية، إلى مؤسسة قادرة على صناعة الحلول والاستباق في معالجة القضايا، بما يضمن استدامة الاستقرار في القارة الإفريقية، إلى جانب تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية بوصفها ركيزة أساسية لأي استقرار سياسي أو اجتماعي.
ومن بين الأولويات أيضًا، العمل على توحيد الصوت الإفريقي داخل القارة وخارجها، بما يسمح بصياغة موقف جماعي أكثر تأثيرًا في الدفاع عن قضايا القارة، وفي مقدمتها مطلب التمثيل العادل داخل النظام الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، في ظل ما تعتبره إفريقيا من “غبن تاريخي” في هذا المجال.
كما تبرز ضمن الأولويات قضايا الأزمات الداخلية في عدد من الدول الإفريقية، مثل السودان وليبيا ومالي وغيرها، إضافة إلى التحديات المرتبطة بصناعة الأزمات أو تغذيتها من الخارج عبر الحروب بالوكالة أو التدخلات غير المباشرة، وما قد ينتج عنها من تقويض للاستقرار الداخلي في بعض الدول الإفريقية.
وفي هذا الإطار، يكتسي دور الجزائر أهمية خاصة في رئاسة البرلمان الإفريقي من خلال الدفع نحو إنتاج كتلة من التشريعات والرؤى التنظيمية القارية، القادرة على خلق منصة للتوافق الإفريقي، والعمل على تقليص حدة الصراعات والخلافات البينية، سواء بين الدول أو داخلها، بما يشمل الإشكالات السياسية والاجتماعية في بعض الدول ذات البنية القبلية أو الهشة مؤسساتيًا، مثل تشاد وبوركينا فاسو ومالي وغيرها.
كما تندرج ضمن الأولويات أيضًا الرؤية الاقتصادية والتنموية طويلة المدى للقارة، من خلال بلورة أجندة إفريقية مستقبلية تمتد إلى آفاق بعيدة، تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي، ودعم التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة إفريقيا كفاعل أساسي في النظام الدولي، لا كمجرد متلقٍ للتأثيرات الخارجية.
في ختام هذا النقاش، يتّضح أنّ استقبال رئيس الجمهورية لرئيس البرلمان الإفريقي يكتسي دلالة تتجاوز الطابع البروتوكولي، إذ يأتي مباشرة بعد تتويج الجزائر برئاسة هذه المؤسسة القارية، بما يعكس انتقال هذا الإنجاز من مستوى الإعلان السياسي إلى مستوى التفعيل المؤسساتي والتشاور الاستراتيجي.
كما يعكس هذا التتويج المكانة المتنامية للجزائر داخل الفضاء الإفريقي، باعتبارها فاعلًا يسعى إلى تعزيز مسارات التكامل القاري، ودفع العمل الإفريقي المشترك نحو مزيد من التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية المتصاعدة.
وفي ظل هذا السياق الإقليمي والدولي المعقد، حيث تتداخل الأزمات الإقليمية مع إعادة تشكيل موازين القوى العالمية، يبرز هذا الاستحقاق كاختبار عملي لقدرة الجزائر على تحويل موقعها الجديد إلى أداة تأثير فعّال داخل المنظومة الإفريقية.
وبين طموح توحيد الرؤية الإفريقية وتعزيز صوت القارة في المحافل الدولية، وحدود الواقع المرتبط بتعدد التحديات وتباين المصالح، تبقى رئاسة الجزائر للبرلمان الإفريقي فرصة استراتيجية لترسيخ حضورها، وتعزيز مكانة إفريقيا كقوة موحدة وفاعلة داخل النظام الدولي.
أجرت الحوار بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال