سيسمح القانون الجديد للجامعة الذي وافقت عليه الحكومة، مؤخرا، بتحويل الطالب الجزائري من مجرد متلق للتكوين إلى منتج للثروة، وذلك عبر مرافقته من أجل تجسيد مشاريعه المقاولاتية ضمن حاضنات ستكون عبارة عن هيئات رسمية تابعة للجامعة وفق نفس القانون، حسبما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، مشددا على ضرورة تحسين الخدمات الجامعية، وتوفير الأمن وإشراك الطلبة في نوعية الوجبات المقدمة بالإقامات الجامعية.
الجامعة مطالبة اليوم بالانفتاح على النسيج الاقتصادي
جاءت هذه التصريحات في إطار زيارته لولاية البويرة أول أمس، حيث ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمة أمام الأسرة الجامعية، قائلا أن الجامعة مطالبة اليوم بالانفتاح على النسيج الاقتصادي للبلاد والعالم أجمع، مشددا على ضرورة تشجيع المبادرات التي تصب في هذا المجال على غرار المقاولاتية، مؤكدا أن الدولة الجزائرية تدعم هذا النهج قصد تطوير الاقتصاد الوطني، دون إغفال ضرورة الانفتاح على اللغات مثلما أضاف وتحسين نوعية التكوين والتأطير ذات المستوى العالي، وهو ما يسمح للطالب بالتوظيف في المؤسسات الاقتصادية.
أنماط جديدة للتكوين
مضيفا بأن القانون الجديد، سيكرس أنماطا جديدة للتكوين، زيادة على التكوين الحضوري، كالتكوين عن بعد، الحركي وكذا الموطّن والتناوبي .
كما شدد على ضرورة تحسين الحوكمة والخدمات الجامعية للطلبة، مشيرا في ذات السياق إلى اعتماد وزارته برنامجا استعجاليا يستهدف توفير الأمن والأمن الصحي وتحسين الوجبات في الإقامات الجامعية، وذلك من خلال برنامج عمل بين مدير الإقامة ولجنتها التي تضم ممثلي الطلبة.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال