سيكون يوم الغد، موعدا لاختتام الدورة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اللذين رافقا الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من خلال إثرائهما ودعمهما لمشاريع القوانين الحاملة لروح التجديد والعصرنة وفق الدستور الجديد، والتي بلغ عددها 35 نصا.
تميزت دورة هذه السنة بتفعيل اللجان الاستعلامية كأداة فعالة لتعرية المضاربين والمتلاعبين بقوت الشعب، كما ساند البرلمان الدبلوماسية الرسمية من خلال تشكيله لـ100 لجنة صداقة، كما ضل محافظا على مبدئه الراسخ في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتحصين الموقف الجزائري بمقترح قانون، في الوقت الذي مازالت بعض الدول تهرول وراء الكيان الصهيوني.
كما نجح البرلمان بغرفتيه في مهمته الأساسية المتمثلة في التشريع، حيث دعم الحكومة بالمصادقة على حزمة من مشاريع قوانين ذات الصلة بالإصلاحات، حتى تكون منسجمة مع دستور 2020، ومارس صلاحياته الكاملة في اقتراح القوانين والمناقشة والرقابة على السلطة التنفيذية عبر آلية الأسئلة الشفوية والكتابية، فضلا عن تنظيم أيام برلمانية تطرقت لأهم القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال