أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، اليوم الثلاثاء، أن زيارتها للجزائر كانت “مثمرة”, مشيدة بجهود الحكومة الجزائرية، من أجل تسهيل هذه الزيارة.
وقالت لولور، في ندوة صحفية: “أود أولا أن أقدم صادق شكري للحكومة على دعوتها، والجهود الاستثنائية التي بذلت من أجل تسهيل هذه الزيارة المثمرة”، وأعطت بهذه المناسبة لمحة عن التقرير الذي ستقدمه لمجلس حقوق الإنسان الأممي، شهر مارس 2025.
وأضافت المقررة الاممية، أنه “بدعوتي للقيام بهذه الزيارة، فان الحكومة الجزائرية تؤكد بوضوح، أنها على استعداد للالتزام كما ينبغي بالمسائل المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الانسان”، مشيرة إلى أنه “كان بإمكانها عدم الاستجابة لطلبي كما فعلت دول أخرى”.
كما ذكرت أن “الجزائر متواجدة بمجلس حقوق الإنسان الأممي، مؤكدة أنها التقت خلال زيارتها التي دامت 10 أيام (من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري) بأعضاء من الحكومة وموظفين وممثلين عن المجتمع المدني، وتنقلت إلى عديد ولايات الوطن.
وتابعت القول في السياق ذاته، إن “عدد الاجتماعات رفيعة المستوى التي خصصت لي، تنم عن التزام الحكومة الجزائرية بالتعامل بجدية مع الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والعمل من أجل حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان”، مؤكدة أن “الغالبية العظمى من تلك الاجتماعات جرت في جو من الاحترام المتبادل والالتزام البناء”.
وفي ردها على سؤال حول الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة, أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان عن تأثرها، واصفة ما يحدث في غزة بـ ”المؤلم” و ”الإبادة الشاملة”.
كما أوضحت لولور، أنها “تدين ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد الأبرياء والأطفال”، مؤكدة أنها دعت إلى “وقف إطلاق النار”.
وعبرت في هذا الخصوص عن دعمها لمقترح “إصلاح تشكيلة مجلس الأمن الدولي”، مشيرة إلى أن “بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن اعترضوا على هذا الاصلاح خشية فقدان حق النقض (الفيتو)”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال