ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.، الرامية الى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي.
تناولت الحكومة خلال اجتماعها بالوزير الاول، دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين و تعزيز الخدمات العمومية.
تم خلال الاجتماع، دراسة الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات،
كما تناولت الحكومة، بالبحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لاسيما بالمناطق الجنوبية، وذلك عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق.
وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في مجال حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملاك الغابية وصونها، استعرضت الحكومة خلال الاجتماع التدابير الاحترازية المتخذة لحماية الاشخاص والممتلكات.
مناقشة حول هذا المقال