في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لبحث مختلف القضايا التي تهم الأسرة الجامعية ، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلسة عمل جمعت وزير القطاع برؤساء الندوات الجهوية (الوسط، الشرق، الغرب) وعدد من المدراء المركزيين، إلى جانب رئيس نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين البروفيسور رامي عزالدين،
وخُصص اللقاء لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بالتنظيم البيداغوجي والبحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية، حيث تم الاتفاق على إعادة تقسيم الحصص الواردة في القرار رقم 345، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة جامعية، ويتم ذلك في إطار التشاور والتنسيق بين إدارات الجامعات وممثلي الفروع النقابية، وبعد أخذ رأي الهيئات العلمية المختصة، بما يضمن توزيعًا متوازنًا وعادلًا للحصص وفق احتياجات كل مؤسسة.
كما تطرقت الجلسة إلى مسألة تنظيم الملتقيات الدولية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث أكدت الوزارة أن هذه الملتقيات غير مجمّدة، غير أنه يتعيّن الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، مع ضرورة التنسيق المسبق مع الوزارة الوصية أثناء تنظيمها.
وفي سياق دعم البحث العلمي، كشفت الوزارة أنها تعمل حاليًا على إعداد صيغة جديدة لفتح مشاريع البحث العلمي من نوع PRFU، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في هذا المجال، ومن المرتقب الانتهاء من إعداد هذه الصيغة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم إعلام المؤسسات الجامعية بها قبل سنة 2026 قصد التحضير الجيد لها، فيما يرتقب أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع ابتداءً من شهر جانفي 2027.
وأكدت الجلسة في ختامها أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والشركاء الاجتماعيين، من أجل تطوير المنظومة الجامعية وتحسين ظروف العمل بما يخدم الجامعة الجزائرية والأساتذة والطلبة على حد سواء.
مناقشة حول هذا المقال